Zein Khalil
21 مايو 2024•تحديث: 21 مايو 2024
زين خليل / الأناضول
استنكر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، مصادرة سلطات بلاده معدات لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، معتبرا ذلك "عملا جنونيا".
وفي وقت سابق اليوم، صادر مفتشون من وزارة الاتصالات الإسرائيلية معدات من مقر لوكالة أسوشيتد برس بمدينة سديروت في جنوب إسرائيل، أثناء قيام الوكالة بتقديم خدمة بث مباشر من شمال قطاع غزة.
وتعقيبا على ذلك، قال لابيد، الذي يرأس حزب "هناك مستقبل"، إن "مصادرة معدات وكالة أسوشيتد برس، أكبر وكالة أنباء في العالم (وفق وصفه) من قبل رجال (وزير الاتصالات) شلومو كرعي هو عمل جنوني".
وأضاف لابيد عبر حسابه على منصة "إكس": "هذه ليست (قناة) الجزيرة، هذه وسيلة إعلامية أمريكية فازت بـ53 جائزة بوليتزر (تقدمها سنويا جامعة كولومبيا الأمريكية)".
واعتبر لابيد أن حكومة بنيامين نتنياهو "تتصرف وكأنها قررت التأكد بأي ثمن من أن إسرائيل ستكون منبوذة في جميع أنحاء العالم"، مختتما بالقول: "لقد أصيبوا بالجنون".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وكالة أسوشيتد برس إن قطع إسرائيل بثا مباشرا لها من شمال غزة، هو استخدام تعسفي لقانون "الإعلام الجديد" الذي يسمح بإغلاق وسائل إعلام أجنبية بحجة "الضرر" بأمن البلاد.
وقالت الوكالة، في بيان على موقعها الإلكتروني: "استولى مسؤولون إسرائيليون على كاميرا ومعدات بث تابعة لوكالة أسوشيتد برس في جنوب إسرائيل، الثلاثاء، واتهموا المؤسسة الإخبارية بانتهاك الحظر الجديد الذي فُرض على قناة الجزيرة".
ولفتت إلى أن "القناة الفضائية القطرية (الجزيرة) هي من بين آلاف العملاء الذين يتلقون بث فيديو مباشر من الوكالة وغيرها من المؤسسات الإخبارية".
ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بأغلبية 71 عضوا من أصل 120، ومعارضة 10، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية بزعم أنها "تضر بأمن إسرائيل".
واستنادا لهذا القانون، قررت الحكومة الإسرائيلية، في 5 مايو/ أيار الجاري، حجب قناة الجزيرة ومنع بثها في إسرائيل، وإغلاق مكاتبها.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 115 ألفا بين قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
