24 أغسطس 2022•تحديث: 24 أغسطس 2022
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الأربعاء، معارضة بلاده للاتفاق الدولي المتبلور مع إيران، موضحا أنها لن تلتزم به في حال التوقيع عليه.
وقال لابيد في لقاء مع صحفيين أجانب عقده في مدينة القدس الغربية: "إسرائيل لا تعارض أي اتفاق مهما كان، نحن نعارض هذا الاتفاق لأنه سيء, لأن لا يمكن قبوله بنصه الحالي".
وأضاف: "بنظرنا، إنه لا يلائم المعايير التي حددها الرئيس (الأمريكي جو) بايدن نفسه التي تتعهد بمنع إيران من التحوّل إلى دولة نووية".
وأشار لابيد إلى أن أوروبا طرحت قبل أسبوع أمام الإيرانيين ما سمته "المقترح الأخير" للعودة إلى الاتفاق النووي تحت صيغة "يجب قبوله أو رفضه"، مضيفا: "الإيرانيون، كما فعلوا دائما، لم يقولوا لا؛ إنهم قالوا: (نعم، ولكن)، وأرسلوا مسودة خاصة بهم تحتوي على تعديلات ومطالب أخرى".
وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية: "منذ ذلك الوقت تجرى مباحثات حول ذلك. ومرة أخرى يقدم الإيرانيون مطالب والمفاوضون الأوروبيون مستعدون لتقديم المزيد من التنازلات".
وأضاف لابيد: "هذا لا يحدث للمرة الأولى. الدول الغربية تضع خطا أحمر والإيرانيون يتجاهلونه أو يغيرونه؛ إذا لم يقبل الإيرانيون بهذا المقترح، لماذا لا يترك المجتمع الدولي المفاوضات؟".
واعتبر لابيد أن الاتفاق المطروح حاليا على الطاولة هو "اتفاق سيء، سيمنح إيران مائة مليار دولار سنويا".
وأضاف: "هذه الأموال لن تُصرف على بناء مدارس أو مستشفيات، المائة مليار دولار هذه ستصرف على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وعلى ترويج الإرهاب في كل أنحاء العالم".
وأكمل: "هذه الأموال ستموّل الحرس الثوري وقوات الباسيج التي تقمع الشعب الإيراني وهي ستموّل المزيد من الهجمات على قواعد أمريكية في الشرق الأوسط وتعزيز (منظمات) حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي، إنها ستُصرف على تعزيز البرنامج النووي".
وأردف: "بنظرنا، هو لا يناسب المعايير التي حددها الرئيس بايدن نفسه التي تتعهد بمنع إيران من التحول إلى دولة نووية، هذا الاتفاق يُعرّض استقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخطر، وهو يخلق ضغوطا سياسية تهدف لإغلاق الملفات المفتوحة بدون استكمال تحقيق مهني فيها".
واعتبر لابيد أن رفع العقوبات الكامل عن قطاعات مثل المصارف الإيرانية ومؤسسات مالية معلن عنها اليوم كداعمة للإرهاب، يشير إلى أن الإيرانيين لن يواجهوا أي مشاكل في تبييض الأموال.
وأضاف: "الإيرانيون سيساعدون دولا أخرى فُرضت عليها عقوبات للالتفاف عليها، إنهم سيستطيعون خلق مسار مباشر لتمويل الإرهاب".
وأوضح أن إسرائيل تجري "حوارا مفتوحا مع الإدارة الأمريكية حول جميع القضايا المختلف عليها".
وقال: "أُقدّر استعداد الأمريكيين للاستماع إلينا وللعمل معنا، الولايات المتحدة كانت وما زالت أقرب حليفة لنا، والرئيس بايدن هو من أفضل الأصدقاء لإسرائيل على مر تاريخها".
وأشار إلى أنها تحدَّث في الأيام الأخيرة مع الرئيس الفرنسي ومع المستشار الألماني حول الأمر، مضيفا: "نجري محادثات حثيثة مع البريطانيين يوميا تقريبا، وقلت لهما إن المفاوضات مع الإيرانيين وصلت إلى مرحلة يجب التوقف فيها والقول: كفى".
وأضاف: "ومع ذلك أوضحنا للجميع: إن تم التوقيع على الاتفاق، إسرائيل لن تكون مُلزمة به، سنتحرك من أجل منع إيران من التحول إلى دولة نووية".
وتابع لابيد في إشارة إلى النظام الإيراني: "لا ننوي العيش تحت تهديد نووي يوجهه إلينا نظام إسلامي متطرف وعنيف، هذا لن يحدث لأننا لن نسمح بحدوث ذلك".
وكان جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد أعلن الثلاثاء، أنه من الممكن التوصل لاتفاق نووي مع إيران، هذا الأسبوع.
وقال بوريل، في تصريح لإذاعة "TVE" الإسبانية إن إيران ردت على المقترح الأوروبي، الأسبوع الماضي، و "وافقت عليه مع إجراء بعض التعديلات".
وأضاف أن "غالبية" الدول المعنية في مفاوضات إحياء الاتفاق وافقت على التعديلات الإيرانية.
ويتوقف نجاح الاتفاق الآن على الرد الأمريكي الذي قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يتوقعه هذا الأسبوع.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدم الاتحاد الأوروبي اقتراح تسوية "نهائيا"، داعيا طهران وواشنطن اللتين تتفاوضان بشكل غير مباشر، للرد عليه أملا بتتويج مباحثات بدأت قبل عام ونصف.
وتريد إسرائيل من المجتمع الدولي فرض عقوبات على إيران والتلويح بالخيار العسكري، حال واصلت طهران جهودها لامتلاك السلاح النووي.
