03 يناير 2022•تحديث: 04 يناير 2022
القدس/الأناضول
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن إسرائيل ستواجه "حملات مكثفة" لتسميتها دولة فصل عنصري "أبارتايد" في عام 2022.
وأعرب خلال لقاء صحفي، عبر تقنية زووم مع صحفيين إسرائيليين، الإثنين، عن اعتقاده أن العام الجاري، سيشهد نقاشا غير مسبوق حول عبارة "إسرائيل دولة فصل عنصري".
وتابع، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي: "في عام 2022، سيكون هذا تهديدًا ملموسًا".
وأشار لابيد إلى الحملات الفلسطينية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، وإنشاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "لجنة تحقيق دائمة"، في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة العام الماضي (مايو/أيار 2021) والتي أطلقت عليها إسرائيل اسم "حارس الأسوار".
وقال: "إن لجنة التحقيق في حارس الأسوار، غير مسبوقة لأنها لا تملك حدًا زمنيًا، وليس هناك حدود لنطاقها، وهي ممولة جيدًا، وهناك العديد من الأشخاص الذين يعملون عليها".
وأشار لابيد في هذا الصدد إلى أن لجنة التحقيق الدولية، تمتلك ميزانية قدرها 5.5 مليون دولار، ويعمل بها 18 موظفًا، وبالمقابل فإن لجنة التحقيق التي تنظر في الحرب الأهلية السورية، لديها ميزانية سنوية تبلغ حوالي 2.5 مليون دولار و 12 موظفًا.
وقال: "هذا يُظهر إلى أين تتجه".
وأضاف: "إن حملة السلطة الفلسطينية والمنظمات المناهضة لإسرائيل يمكن أن تؤثر على قدرة إسرائيل على المشاركة في الأحداث الثقافية والرياضية الدولية، من بين تحديات أخرى".
وزعم وزير الخارجية الإسرائيلية، أن الاتهام بأن إسرائيل، دولة فصل عنصري هو "كذبة مقيتة".
وفي مارس/آذار 2021، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق في "جرائم حرب"، ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي 2018، قدّمت فلسطين طلب إحالة إلى "الجنائية الدولية" لملف جرائم إسرائيلية تضمن 3 قضايا وهي: الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة بما فيه انتهاكات "مسيرة العودة وكسر الحصار" الحدودية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قرارا في الخامس من شباط/ فبراير 2021، يقضي بأن المحكمة (مقرها لاهاي)، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ومن جهة ثانية، فقد أشار وزير الخارجية الإسرائيلية إلى أن بلاده "لا تعارض أي اتفاق"، قد ينتج عن المفاوضات بين إيران والقوى الدولية.
وقال: "الاتفاق الجيد هو شيء جيد؛ إسرائيل لن تعارض اتفاقا جيدا".
وأضاف إن إسرائيل وحلفاءها الدوليين يجرون "مناقشات مكثفة"، حول ما ينطوي عليه الاتفاق الجيد بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وتابع: "في هذه المناقشات، نحن على الطاولة، وهناك اهتمام عالمي، وأكثر من ذلك، بالموقف الإسرائيلي".
واعتبر لابيد أن "إسرائيل كانت دائما قادرة على تحريك المواقف الغربية في المفاوضات مع الإيرانيين، لتكون أقرب إلى موقف إسرائيل".
وقال: "نشعر أننا نجحنا إلى حد ما، لا أريد المبالغة، في جعل العالم يستمع إلينا ويتعامل مع الأمر على أنه قضية خطيرة".
وكانت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، وبينها هيومين رايتس ووتش، والإسرائيلية بينها "بتسيلم"، إضافة الى المنظمات الحقوقية الفلسطينية، قد اعتبرت أن إسرائيل دولة "فصل عنصري".
