22 مايو 2022•تحديث: 22 مايو 2022
القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية، الأحد، حكما أوليا بالسماح للمستوطنين بأداء صلواتهم التلمودية بـ"صوت عالٍ" والقيام بما يشبه الركوع أثناء اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
واعتبرت المحكمة في قراراها، اطلعت عليه الأناضول، أن الصلاة بصوت عال (يصيحون باللغة العبرية "شيماع يسرائيل" وتعني اسمع يا إسرائيل) والإنحناء على الأرض داخل المسجد الأقصى، أمر لا يمكن تجريمه أو اعتباره مُخلا بالسلم المدني.
وصدر القرار بناء على استئناف قدمه محامون ضد اعتقال ثلاثة مستوطنين إسرائيليين أدوا صلوات بصوت عالٍ وانحنوا على الأرض أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى الأسبوع الماضي.
ورأت المحكمة أن ما قام به المستوطنون الثلاثة أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى لا يدل على وجود سلوك من جانبهم قد يؤدي إلي اضطراب أو إخلال بالنظام.
وجاء في خلاصة القرار أنه يُسمح لجميع سكان إسرائيل بالصعود إلى الحرم القدسي وممارسة شعائرهم الدينية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قررت المحكمة نفسها السماح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى "بصمت".
ولاقي هذا القرار آنذاك اعتراض مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس وجهات فلسطينية وإسلامية.
وخلال الاسابيع الماضية، ساد توتر القدس وساحات المسجد الأقصى إثر اقتحامات إسرائيلية للمسجد واندلاع مواجهات مع الفلسطينيين بسببها، ما خلف إصابات واعتقالات بين الفلسطينيين.
وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية (رسمية)، الأربعاء، أن وزير الأمن الداخلي عومر بارليف قرر السماح لـ"مسيرة الأعلام"، المقرر تنظيمها في 29 مايو/أيار الجاري، بالمرور عبر منطقة باب العامود في القدس.
وسنوا، ينظم ناشطون يهود ومستوطنون "مسيرة الأعلام" بالقدس في 29 أيار/مايو لإحياء يوم "توحيد القدس"، وهو ذكرى ضمّ إسرائيل الجزء الشرقي من المدينة، بعد احتلاله في حرب يونيو/ حزيران 1967.
وفي 2021، نظم الآلاف من المتطرفين اليهود المسيرة التي يحملون خلالها الأعلام الإسرائيلية، واقتحموا منطقة باب العامود، أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس، مرددين هتاف "الموت للعرب"، قبل أن يتوجهوا نحو "حائط البراق".
وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وحي الشيخ جرّاح وسط القدس، في مايو/أيار 2021، باندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل والفصائل في قطاع غزة استمرت 11 يوما.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
