زين خليل / الأناضول
وقّع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، على سحب الجنسية الإسرائيلية من فلسطينيين اثنين، فيما قالت هيئة البث إنه سيتم ترحيلهما إلى قطاع غزة، في حدث هو الأول من نوعه.
نتنياهو كتب عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "وقّعتُ صباح اليوم قرار سحب الجنسية وترحيل مخربين إسرائيليين اثنين"، بحسب تعبيراته.
وادعى نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب بغزة، أنهما "نفّذا هجمات طعن وإطلاق نار ضد إسرائيليين".
ومتوعدا باستهداف مزيد من الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، قال: "الكثيرون غيرهما في الطريق".
وأعرب نتنياهو عن شكره لرئيس الائتلاف الحكومي بالكنيست (البرلمان) أوفير كاتس، لقيادته الجهود لإقرار قانون سحب الجنسية في فبراير/ شباط 2023، والذي بدأ تطبيقه الثلاثاء.
وهذا القانون يسمح لوزير الداخلية بسحب المواطنة (الجنسية) أو الإقامة من المدانين بتهم "الإرهاب" أو "الخيانة"، الذين يتلقون مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، مع إمكانية ترحيلهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة.
بدوره، تباهى كاتس ببدء تطبيق القانون، مشيرا في مقطع فيديو بثه عبر "إكس" إلى أنه تمكن من تمريره في الكنيست قبل 3 سنوات بأغلبية 94 نائبا (من أصل 120).
وأضاف أنه بعد عشرات النقاشات التي أجراها لبحث آلية تطبيق القانون، تقرر إخراجه إلى حيز التنفيذ، وترحيل فلسطينيين اثنين يحملان الجنسية الإسرائيلية.
فيما ذكرت هيئة البث العبرية الرسمية أنه سيتم ترحيل الفلسطينيين الاثنين إلى قطاع غزة.
وتعاني غزة من تداعيات كارثية، جراء شن إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية استمرت عامين على القطاع، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.
وبحسب القناة 12 العبرية (خاصة) فإن الفلسطينيين المستهدفين هما "محمود أحمد" من كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة، وحُكم عليه عام 2001 بالسجن 23 عاما وأُفرج عنه في 2024.
وأضافت أن "أحمد أُدين بارتكاب سلسلة هجمات مسلحة ضد جنود الجيش الإسرائيلي و"مدنيين" إسرائيليين، بالإضافة إلى حيازة أسلحة والتخطيط لهجمات"، على حد قولها.
أما الفلسطيني الثاني فهو "محمد أحمد حسين حلسي" من جبل المكبر شرق القدس، وفقا للقناة.
وتابعت: "عام 2016، عندما كان حلسي يبلغ من العمر 16 عاما، أُدين بعملية طعن في القدس، وحُكم عليه بالسجن 18 عاما، ومن المتوقع ترحيله فور إطلاق سراحه"، من دون ذكر تاريخ.
ولم يتوفر على الفور أي تعقيب من طرف الفلسطينيين المستهدفين بقرار نتنياهو.
وتتجاوز نسبة الفلسطينيين داخل إسرائيل 20 بالمئة من عدد السكان، البالغ أكثر من 10 ملايين نسمة، ويقولون إنهم يعانون من تضييق وتهميش واستهداف تمارسه الحكومات المتعاقبة.
وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.
