القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
اعتبر قائد عسكري إسرائيلي، الجمعة، أن فرض السيطرة على قطاع غزة يتطلب "عودة المستوطنات" إلى القطاع مثلما هو الحال في الضفة الغربية.
يأتي ذلك رغم إجماع المجتمع الدولي على أن المستوطنات "غير شرعية"، وتشكل عقبة أمام تطبيق "حل الدولتين" القاضي بإقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل.
وفي حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، قال الضابط أوفير كاسبي، قائد كتيبة في غزة: "الحل للسيطرة الأمنية (في غزة) إقامة المستوطنات، لكن هذا أمر سياسي".
وأضاف: "يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى التمسك بالأراضي (في غزة). وأعتقد أنه لو عادت المستوطنات هنا، لكنا انتصرنا".
وتابع: "الحل هو العودة، تمامًا كما يوجد مستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، فيجب أن تكون هنا في غزة أيضًا، لا يوجد حل آخر".
ولاحقًا، قال الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة "إكس" إنه "وبخ" الضابط بعد تصريحاته، والذي بدوره "تراجع عن كلامه وأعرب عن أسفه".
ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لا يتوقف جنود وضباط بالجيش الإسرائيلي عن الإدلاء بتصريحات معادية للفلسطينيين، ويقومون بنشر مقاطع فيديو تظهر الانتهاكات الواسعة التي يقومون بها في غزة، والتي تقول منظمات حقوقية إنها ترقى إلى حد "جرائم الحرب".
وسبق أن فككت إسرائيل مستوطناتها في غزة إثر الانفصال الأحادي عام 2005، لكن سياسيين وعسكريين إسرائيليين كثفوا في الأشهر الماضية الدعوات لإعادة بناء مستوطنات في غزة.
ومؤخرا، أشارت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إلى تصاعد ملحوظ في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو نهاية 2022.
وبحسب تقديرات فلسطينية، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وخلَّفت الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة متواصلة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب المدمرة، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.
