فيدان يدعو العالم الإسلامي للضغط من أجل فرض حظر أسلحة على إسرائيل

أنقرة/ الأناضول

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، العالم الإسلامي لممارسة الضغوط من أجل فرض حظر على توريد السلاح لإسرائيل.

وبحسب معلومات حصلت عليها الاناضول من مصادر دبلوماسية، تناول فيدان القضية الفلسطينية خلال اجتماع وزراء خارجية القمة المشتركة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، المنعقد في الرياض.

وأكد فيدان على وجوب وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وضرورة العمل بشكل موحد والتعاون مع الدول التي تستجيب للنداءات من أجل تحقيق هذا الهدف.

وشدد فيدان على أن المسجد الأقصى معرض للخطر، ولفت إلى أن شخصيات سياسية يمينية متطرفة في إسرائيل، وبينهم وزراء، أعربوا بوضوح عن نيتهم تغيير الوضع التاريخي الراهن للمسجد الأقصى.

وأوضح أن هذا الأمر ليس قضية للفلسطينيين فقط، بل قضية جميع المسلمين، مؤكدا ضرورة التحدث في هذه القضايا بصوت واحد، "ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك بالقول فقط، بل بالعمل أيضا".

- الضغط لحظر تسليح إسرائيل

ولفت فيدان إلى أن ما ينقص العالم الإسلامي من أجل القضية الفلسطينية ليس التصميم أو الأرضية الأخلاقية، "بل الإجراءات الملزمة".

وأضاف: "هناك إجراءات ملموسة يمكن اتخاذها لوقف إراقة الدماء ومنع الحرب الإقليمية الوشيكة".

وذكر فيدان أن حفنة من الدول تواصل إرسال الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل حتى تتمكن إسرائيل من مواصلة هذه الحرب.

وتابع: "كخطوة أولى، يمكننا أن نضغط من أجل فرض حظر الأسلحة على إسرائيل".

ولفت إلى أن تركيا أطلقت مبادرة في الأمم المتحدة لوقف شحن الأسلحة إلى إسرائيل.

وأضاف: "تلقينا تأييدا من 52 دولة، بينها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. يجب علينا جميعا أن نفعل كل ما يلزم لتحمل المزيد من المسؤولية بشأن هذه القضية. حان الوقت لإظهار وحدتنا".

وأشار إلى أن هناك وسائل أخرى مثل وقف التجارة مع إسرائيل والانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

كما شدد فيدان على ضرورة إطلاق حملة لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وبمبادرة تركية، طلبت 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.

وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.

وتم تسليم الرسالة المعنية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.