Awad Rjoob
18 فبراير 2025•تحديث: 19 فبراير 2025
رام الله / عوض الرجوب / الأناضول
صادقت حكومة فيجي، الثلاثاء، على جعل مدينة القدس المحتلة مقرا لسفارتها بإسرائيل في خطوة رحبت بها تل أبيب، وأدانتها بشدة كل من الخارجية الفلسطينية وحركة "حماس" باعتبارها "انتهاكا للقانون الدولي".
وقالت وزارة الخارجية في فيجي عبر بيان على منصة "إكس"، إن الحكومة ببلادها "صادقت على أن تكون سفارة البلاد بإسرائيل في القدس".
وأضافت أنه "سيتم إجراء التقييمات اللازمة للمخاطر من قبل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، بالتشاور مع الجهات المعنية، قبل وأثناء عملية إنشاء السفارة"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
وقبل قرارها هذا، كانت فيجي تحتفظ بتمثيل دبلوماسي في إسرائيل عبر قنصلية عامة تقع في تل أبيب.
ويعتبر قرارها افتتاح سفارة بالقدس بمثابة رفع لمستوى تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل من قنصلية عامة إلى سفارة.
من جانبه، رحب وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر بخطوة فيجي، ووصفها في منشور عبر منصة "إكس"، بـ"القرار التاريخي".
في المقابل، قالت الخارجية الفلسطينية عبر بيان، إنها "تدين بشدة" قرار رئيس وزراء حكومة فيجي سيتيفيني رابوكا.
وقالت إن هذه الخطوة تعد "انتهاكا للقانون الدولي والقرارات الأممية الواضحة بشأن المدينة المقدسة ومكانتها القانونية والسياسية، وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة".
كما اعتبرت الخارجية الفلسطينية قرار فيجي "عدوانا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وخطوة تجسد وقوف فيجي إلى الجانب الخاطئ من التاريخ".
وحذرت من أن هذا القرار "يلحق ضررا كبيرا بفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين (دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية)، وتطبيعا مرفوضا مع الاحتلال وجرائمه".
كما اعتبرت القرار "تحديا صارخا لقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في وقت تُصعد فيه دولة الاحتلال عدوانها على شعبنا في كل أنحاء فلسطين، في محاولة لتهجيره من وطنه".
وقالت الخارجية الفلسطينية إنها "ستواصل العمل من أجل التصدي لمواقف الدول التي افتتحت سفارات لها بالقدس أو نقلت إليها سفاراتها، عبر اتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية الكفيلة بملاحقتها على عدوانها غير المبرر ضد شعبنا وحقوقه".
وطالبت حكومة فيجي بـ"التراجع الفوري عن هذا القرار".
على النحو ذاته، أدانت حركة "حماس" بـ"أشد العبارات قرار رئيس حكومة فيجي بفتح سفارة بلاده لدى الكيان الصهيوني المجرم في القدس المحتلة".
وعدت الحركة القرار "اعتداء صارخا على حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه، وانتهاكا صريحا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد بأن القدس أرض فلسطينية محتلة".
وطالبت "حماس"، حكومة فيجي بـ"التراجع الفوري عن هذا القرار غير الشرعي، والذي يضعها في موقف الشريك للاحتلال الصهيوني في جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا، وندعوها للانحياز لقيم العدالة والإنسانية وحق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وستكون فيجي الدولة السابعة التي تختار القدس مقرا لسفارتها بإسرائيل.
ففي عام 2018، نقلت الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس، وتبعها عدد من الدول، وهي غواتيمالا، وكوسوفو، وهندوراس، وباراجواي، وبابوا غينيا الجديدة.
وترفض معظم الدول نقل سفاراتها إلى القدس، معتبرةً ذلك تأييدًا ضمنيًا لإعلان إسرائيل القدس عاصمة لها، مما قد يقوّض الجهود الدولية لحل الدولتين ويؤدي إلى تهميش حقوق الفلسطينيين في القدس الشرقية كعاصمة لدولتهم المستقبلية.
ويأتي نقل سفارة فيجي إلى القدس، بينما يسود قطاع غزة وقف حذر لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس دخل التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، إثر حرب إبادة شنتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وارتكبت فيها بدعم أمريكي إبادة جماعية خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
