فلسطين ردا على سفير واشنطن لدى تل أبيب: الاستيطان جميعه غير شرعي

أيسر العيس/ الأناضول

شددت الرئاسة الفلسطينية، السبت، على أن الاستيطان الإسرائيلي جميعه غير شرعي، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

جاء ذلك وفقا لبيان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ردا على سفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب مايك هاكابي، بشأن سماح إسرائيل بإنشاء 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية.

وقال هاكابي، في تدوينة نشرها عبر منصة شركة "اكس" الأمريكية: "لا داعي لأي رد فعل تجاه سماح إسرائيل بإنشاء 19 مستوطنة، هذا ليس ضما ولا إعلانًا للسيادة".

وأضاف: "لقد أصدروا (إسرائيل) 35 ترخيصا منذ تولي الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني 2024، جميعها في المنطقة ج (الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية) لا يوجد أي منها في ولاية بنسلفانيا (الأمريكية) ولا يعد ذلك انتهاكا للقانون".

وردًّا على ذلك، قال أبو ردينة، إن الاستيطان "جميعه غير شرعي، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي"، وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف أن تصريحات السفير الأمريكي المؤيدة للاستيطان "مرفوضة ومدانة، وهي مخالفة للإجماع الدولي الذي صوّت في القرار 2334 ضد الاستيطان واعتبر جميعه غير شرعي".

وأردف أبو ردينة، أنه "لا يوجد أحد مخوّل بإعطاء الشرعية للاحتلال وسياساته".

وطالب الإدارة الأمريكية "بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إذا كانت مهتمة بوقف العنف والتصعيد وتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".

وأكد أبو ردينة، أن الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة "الطريق الوحيدة لتحقيق السلام والأمن للجميع".

ومساء الخميس، صادق "الكابينيت" الإسرائيلي (المجلس الوزاري المصغر)، على خطة قدّمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لترخيص 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت به القناة العبرية 14.

ووصفت القناة، الخطوة بأنها "ثورة يقودها سموتريتش، وزلزال في عالم الاستيطان".

وأشارت إلى أنه من المقرر البدء بـ"عملية تخطيط مسرّعة" لتنفيذ القرار وفق توجيهات المستوى السياسي.

وتشير حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى أن نحو 500 ألف مستوطن يقيمون حاليًا في مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى نحو 250 ألفًا في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.

ويُنظر لخطوات إسرائيلية كهذه باعتبارها تمهيدًا لمزيد من ضمّ الضفة الغربية، بما يقوّض إمكانية تنفيذ حل الدولتين الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.