رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول
نفت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، مزاعم إسرائيلية بعلمها تعيين شخصية لإدارة قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، عن مصدر بالرئاسة لم تسمه، قوله إن "ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح".
وأضاف المصدر أن "الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين".
وشدد على أن "أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال (الإسرائيلي) الذي يريد فصل غزة عن الضفة (الغربية المحتلة)، وتهجير سكانها" الفلسطينيين.
وأكد المصدر أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نشرت تقريرا عن إجراءات تقوم بها جماعة ضغط إسرائيلية تعمل في الولايات المتحدة، من أجل تعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة "حاكما" لقطاع غزة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال حليلة إن "ما جاء في صحيفة يديعوت أحرنوت ليس جديداً، وبالفعل تلقيت اتصالا قبل أشهر من مقاول كندي (لم يسمه) يعمل مع الإدارة الأمريكية، حول البحث عن شخص لتولي إدارة قطاع غزة، يكون مقبولا لدى كل الأطراف، كأحد شروط وقف حرب" الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ 22 شهرا.
وأضاف حليلة في مقابلة مع إذاعة أجيال المحلية: "لست قائدا للشعب الفلسطيني، وعندما تلقيت العرض، ناقشت الأمر مباشرة مع الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس عدة مرات، للحصول على دعمه ومباركته".
وتابع: "ليس لدي اتصالات مباشرة مع حركة حماس، وليس مطلوباً أن تكون هكذا اتصالات، وسأكون منفذا للتوافق الفلسطيني العربي الدولي، وليس صانعاً للسياسة".
حليلة لفت إلى أن "الولايات المتحدة ومصر والسعودية لديهم رؤية شاملة ستناقش مع السلطة، ولن أقبل بالمهمة إلا برؤية شاملة وواضحة خصوصاً للإطار السياسي حول علاقة غزة والضفة".
فيما لم يصدر تعليق فوري بالخصوص من الدول المذكورة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة 61 ألفا و499 قتيلا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
