فلسطين تطالب بـ"شبكة أمان مالية" وتحذر من مواصلة إسرائيل حجز أموالها

رام الله / عوض الرجوب / الأناضول

دعت فلسطين إلى جهد دولي "حقيقي" لتوفير "شبكة أمان مالية" ولضمان الإفراج عن أموالها المحتجزة لدى إسرائيل، محذرة من أن سياسة الخنق المالي والمعيشي تضرب مقومات الحياة بما في ذلك التعليم والصحة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، الثلاثاء، طالبت فيه "بجهد دولي حقيقي للإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني، والإسراع في توفير شبكة أمان مالية ودعم لتعزيز صمود المواطنين وتمسكهم بأرض وطنهم".

وقالت إنها تنظر "بخطورة بالغة لاستمرار العجز الدولي ليس فقط في وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم، إنما أيضا في وقف المجاعة والكارثة الإنسانية المفروضة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسياسة الخنق المالي والمعيشي (الإسرائيلية) لعموم الشعب الفلسطيني وضرب مقومات حياته المعيشية وفي مقدمتها التعليم والصحة".

وأضافت أن "عدم اكتراث الدول والمجتمع الدولي بتداعيات سرقة أموال الشعب الفلسطيني وخنق اقتصادياته ومصادر دخله بلغ مستويات مريبة في ظل حرمان الطلبة والأطفال في قطاع غزة من التعليم والمخاطر الجدية التي تهدد المسيرة التعليمية الفلسطينية برمتها، وتعطيل حياة المواطنين وشلها في المجالات كافة".

من جهته، قال رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال جلسة للمجلس، إن التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه السلطة الفلسطينية "أسبابها سياسية".

وأضاف وفق بيان صدر عن مجلس الوزراء في ختام الجلسة، أن "العمل جار لتأمين دفعة من الرواتب للموظفين العموميين خلال أيام".

وبخصوص بداية العام الدراسي، قال "كانت هناك تحضيرات أن يبدأ العام الدراسي في موعده يوم أمس (الاثنين)، ولكن لم تكتمل نتيجة السياسات الإسرائيلية التي ألقت بظلالها على الوضع المالي والاقتصادي، وتم تأجيل موعد انطلاقه".

وتابع مصطفى: "هذه رسالة للمجتمع الدولي بأن الإجراءات الإسرائيلية تؤثر على كافة مناحي الحياة في فلسطين بما في ذلك التعليم".

وأكد استمرار العمل مع كل الأطراف "خصوصا وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية من أجل أن يبدأ العام الدراسي قريبا جدا".

والسبت، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي تأجيل إطلاق العام الدراسي الجديد في الضفة الغربية لمدة أسبوع بسبب "استمرار تداعيات الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين" وفق بيان للناطق باسمها صادق الخضور.

والأموال المحتجزة أو "المقاصة" هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية، لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة وصل مجموعها إلى نحو 3 مليارات دولار، ما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.

وللشهر الرابع على التوالي، يحجب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، كافة أموال المقاصة الفلسطينية المتبقية بعد الاقتطاعات، ما جعل السلطة عاجزة عن دفع رواتب موظفيها، بعد أن كانت تصرف لهم منذ سنوات نسبة تصل إلى 70 بالمئة من الراتب.

وكانت آخرة مرة صرفت فيها الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها في 29 يوليو/ تموز عن شهر مايو/ أيار 2025، بنسبة 60 بالمئة، وبحد أدنى 3000 شيكل (نحو 893 دولارا).

وتقدر فاتورة الأجور الشهرية للسلطة بحوالي مليار شيكل (نحو 300 مليون دولار)، وتصرف لنحو 245 ألف مستفيد، بينهم 144 ألف موظف مدني وعسكري على رأس عملهم، إضافة إلى متقاعدين ومستفيدين من مخصصات اجتماعية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت ​​​​​​​63 ألفا و633 قتيلا، و160 ألفا و914 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 361 فلسطينيا بينهم 130 طفلا.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.