فلسطين تطالب الاتحاد الأوروبي بمنع دخول بضائع المستوطنات

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى منع إدخال بضائع المستوطنات الإسرائيلية، وحثها على اتخاذ "إجراءات بحق الاحتلال".

جاء ذلك، خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله، رئيسة الوزراء الليتوانية إنغريدا سيمونيته، وفق بيان صادر عن مكتب اشتية وصل الأناضول نسخة منه.

وشدد اشتية "على ضرورة الانتقال من وسم بضائع المستوطنات، إلى منع دخولها أسواق دول الاتحاد الأوروبي".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان، "غير شرعية وعقبة في طريق السلام".

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، ليتوانيا، إلى "الاعتراف بدولة فلسطين من منطلق إيمانها بحل الدولتين، بهدف حمايتها وسط التدمير الإسرائيلي الممنهج لإمكانية تنفيذه".

كما دعا الاتحاد الأوروبي "للخروج بمبادرة سلام مبينة على مبادرة السلام العربية، لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

وقال إن برنامج الحكومة الإسرائيلية الحالية، "مبني على محو واستباحة حدود عام 1967 وضم الضفة الغربية وتعزيز التواجد الاستيطاني فيها".

وتابع: "العديد من المؤسسات الدولية أشارت في تقاريرها مؤخرا، أن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية هي إجراءات فصل عنصري بالواقع والتشريع".

وتطرق اللقاء إلى "تعزيز التعاون، خاصة في مجالات تعزيز التبادل التجاري، والتبادل الأكاديمي بين الجامعات، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وتمكين المرأة، وتدوير النفايات، ومكافحة التغير المناخي".

وقال اشتية: "على أوروبا من منطلق إيمانها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، اتخاذ إجراءات بحق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وجعله مكلفا".

وزاد: "إسرائيل تجني الأرباح من احتلالها لأراضينا واستغلالها لكافة المصادر الطبيعية وحرماننا منها".

من جانبها، أكدت سيمونيته موقف بلادها الثابت في دعم حل الدولتين وعملية السلام، وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.