أيسر العيس/ الأناضول

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، السبت، إلى تعزيز التضامن الدولي مع فلسطين، ورفض الصمت والتقاعس الذي غيّب مساءلة إسرائيل على جرائمها.

جاء ذلك في بيان لها لمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي يحييه العالم في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، وهو مناسبة اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1977 لإظهار الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.

وقالت الوزارة، إن الشعب الفلسطيني "لا يزال يعيش واحدا من أطول وأقسى فصول المعاناة الإنسانية والسياسية في التاريخ الحديث، في ظل غياب المساءلة الدولية عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود".

وشددت على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني هو "في رفض التقاعس الدولي ورفض الاستعمار".

واعتبرت الوزارة، أن اليوم العالمي للتضامن مح الشعب الفلسطيني "يشكل محطة دولية مهمة لتجديد التأكيد على التضامن الدولي ورفض الصمت الدولي والتقاعس الذي غيّب مساءلة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها واحتلالها غير القانوني، وأسهم في تشجيعها على الاستمرار في جرائمها والتوسع في احتلالها دون رادع أو محاسبة".

وذكّرت الخارجية الدول، لاسيما الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، بالتزاماتها القانونية الواضحة تجاه الشعب الفلسطيني، وهي مطالبة بالوفاء بهذه الالتزامات، والضغط لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية.

وشددت على حقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة وغير القابلة بالتصرف في تقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس، والعودة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، أكثر من 69 ألفا قتيل ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

كما يواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية منذ عامين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1085 فلسطينيا، وإصابة قرابة 11 ألفًا آخرين، واعتقال ما يزيد على 21 ألفًا.