أيسر العيس/ الأناضول

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، الأحد، أن الصمت الدولي شجع على تصاعد "العنف والإرهاب" الإسرائيلي بالضفة الغربية واستمرار الحرب في قطاع غزة، وحذرت من "خطورة هذه السياسات الإسرائيلية الدموية".

وأدانت الرئاسة، في بيان "الجرائم التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية"، والتي أسفرت عن مقتل فلسطينيين في بلدة أبو فلاح شمال شرق رام الله (وسط الضفة)، وبلدة قريوت جنوب نابلس (شمال)، ووادي الرخيم شرق بلدة يطا جنوب الخليل (جنوب).

وفجر الأحد، قتل 3 فلسطينيين بعد تعرضهم لإطلاق نار من مستوطنين إسرائيليين واختناقهم بغاز أطلقه الجيش الإسرائيلي في قرية أبو فلاح.

وفي جنوبي مدينة الخليل، قتل مستوطنون فلسطينيا وأصابوا آخرين خلال مهاجمة تجمع فلسطيني السبت، في حين قُتل فلسطينيان وأصيب 3 آخرون، الاثنين، في بلدة قريوت على يد مستوطنين.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن "الصمت الدولي على جرائم الاحتلال وعدم محاسبته أدى إلى تصاعد دوامة العنف والإرهاب التي يتعرض لها شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، واستمرار الحرب في قطاع غزة".

وحملت الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، عبر توفير الحماية والدعم لعصابات المستوطنين التي تواصل اعتداءاتها على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية".

وحذرت الرئاسة من "خطورة هذه السياسات الإسرائيلية الدموية"، مطالبة الإدارة الأمريكية بـ"التدخل العاجل لإجبار سلطات الاحتلال على وقف حربها ومنع الجرائم الإرهابية ضد شعبنا وأرضنا".

*"تصعيد ممنهج"

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداء المستوطنين "تصعيدا خطيرا وممنهجا في الجرائم ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم في الضفة، ويتم بتنسيق وإسناد وتشجيع من قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت الوزارة أن "ما جرى في قرية أبو فلاح يتطلب تحركا قانونيا دوليا عاجلا لاعتبار هذه الميليشيات الاستيطانية تنظيمات إرهابية، ومحاسبة المسؤولين عن جرائمها، ومساءلة جميع المتورطين في هذه الجرائم البشعة".

ومنذ أن بدأ حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل 1125 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و700، إضافة لاعتقال حوالي 22 ألفا، وفقا لمعطيات رسمية.

وإلى جانب القتل والاعتقال، تركز اعتداءات الجيش والمستوطنين على تخريب وهدم منازل ومنشآت وتهجير فلسطينيين والتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية، بما فيها القدس، التي يعتبرها المجتمع الدولي "أراض محتلة".

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الجرائم تمهد لإعلان إسرائيل رسميا ضم الضفة إليها، ما يعني نهاية إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، المنصوص عليه في قرارات أممية ضمن مبدأ حل الدولتين.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.​​​​​​​