غزة/ الأناضول
- المجلس تبنى قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام- أحمد أبو عوكل: إسرائيل لن توقف الحرب إلا إذا توغلت في رفح. وإذا كانت هناك ضغوط من الدول الكبيرة، يمكن أن يحدث وقف لإطلاق النار- خليل العوضي: القرار جاء متأخرا جدا بعد أن ارتكبت إسرائيل المجازر. ولن يلتزم الاحتلال بقرار وقف إطلاق النار- قاسم الزعانين: إسرائيل تسعى إلى تدمير وتهجير الشعب الفلسطيني، وهذا ما لوحظ في زيادة الضربات بعد صدور القرار- أبو عصام نصر: إسرائيل لن تلتزم بالقرار.. ولا بد من ممارسة ضغوط دولية عليها ووقف توريد السلاح لها من أجل وقف الحرب المدمرة- أم محمد الناعوق: أين الدول العربية والدولية من المجازر وقتل الأبرياء في غزة؟!.. قرارات مجلس الأمن مجرد حبر على ورق ولن تلتزم بها إسرائيلاستبعد فلسطينيون في غزة أن تلتزم إسرائيل بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع خلال شهر رمضان المبارك الذي بدأ في 11 مارس/ آذار الجاري.
وأجرى مراسل الأناضول أحاديث مع هؤلاء الفلسطينيين في شمالي قطاع غزة، غداة إصدار المجلس قرارا بوقف إطلاق النار فورا خلال رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".
واعتبر بعضهم أن القرار "إيجابي"، لكنه جاء "متأخرا جدا بعد المجازر الإسرائيلية"، وأجمعوا على أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار، مستشهدين باستمراره منذ صدور القرار، وداعين إلى ممارسة ضغوط دولية على تل أبيب ووقف تزويدها بالسلاح لوقف الحرب.
ومساء الاثنين، صوَّتت 14 دولة (من أصل 15) لصالح مشروع قرار وقف إطلاق النار، الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت ضمن دعم متواصل تقدمه لإسرائيل منذ بدء حربها على غزة.
وقال أستاذ القانون العام في الجامعة العربية الأمريكية أحمد الأشقر للأناضول، الاثنين، إن "قرارات مجلس الأمن بصفة عامة هي قرارات ملزمة، لكن هذا القرار لا يتمتع بأي صيغة تنفيذية؛ لأنه صدر بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ولم يصدر بناء على الفصل السابع، ولم تتم الإشارة فيه إلى مسألة تهديد الأمن والسلم الدوليين".
وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
ورغم مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
مصير رفح
وقال الفلسطيني أحمد أبو عوكل للأناضول إن "إسرائيل لن تنفذ القرار، فهي لا تهتم لقرارات مجلس الأمن".
ورأى أن "الحرب لن تتوقف إلا إذا تم التوغل نحو مدينة رفح (أقصى جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر)".
وبزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، تُصر إسرائيل على اجتياح رفح، رغم تحذيرات إقليمية ودولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود حوالي 1.4 مليون نازح في المدينة.
واستدرك أبو عوكل: "إذا كانت هناك ضغوط من الدول الكبيرة وإلزامية على إسرائيل، فمن الممكن أن يحدث وقف لإطلاق النار".
قرار متأخر جدا
"القرار متأخر جدا. (جاء) بعد أن ارتكبت إسرائيل المجازر في قطاع غزة، ولا ترى أحد أمامها.. لا دول عربية ولا مجلس أمن".. هكذا بدأ خليل العوضي حديثه للأناضول.
وتابع: "لن يلتزم الاحتلال بقرار وقف إطلاق النار".
متفقا مع العوضي، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني قاسم الزعانين أن "القرار متأخر جدا، وجاء بعد ارتكاب إسرائيل مجازر ضد الفلسطينيين في غزة".
وأردف: "لا يمكننا توقع أن تلتزم إسرائيل بقرار مجلس الأمن، فقد عهدنا عدم تنفيذها أي اتفاقية".
الزعانين شدد على ضرورة وجود "موقف جاد من الدول العربية والإسلامية بوقف العدوان وممارسة ضغوط عملية على إسرائيل".
وشدد على أن "إسرائيل تسعى إلى تدمير وتهجير الشعب الفلسطيني، وهذا ما لوحظ بزيادة الضربات على غزة بعد (صدور) القرار دون أن تهتم بالعواقب الإنسانية لتلك الضربات".
ضغوط دولية
ورغم وصفه القرار بـ"الإيجابي"، قال أبو عصام نصر للأناضول إن "إسرائيل لن تلتزم به".
وأضاف: "الاحتلال، الليلة الماضية بعد القرار، زاد من قصفه على مناطق مختلفة في قطاع غزة؛ مما أسفر عن العديد من الشهداء والجرحى".
ودعا إلى "ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل، ووقف توريد السلاح لها من أجل وقف الحرب المدمرة".
وتمنت رضا عبد النبي "وقف إطلاق النار بشكل كامل، حرصا على سلامة الفلسطينيين المتبقين".
ومستنكرة الموقف الدولي من الحرب على غزة، تساءلت أم محمد الناعوق: "أين الدول العربية والدولية من المجازر وقتل الأبرياء في غزة؟!".
ووصفت قرارات مجلس الأمن بأنها "مجرد حبر على ورق"، مشددة على أن "إسرائيل لن تلتزم بها".
