رام الله / الأناضول
يبدو أن "الفيتو" الإسرائيلي المفروض على تطوير حقل "غزة مارين" الفلسطيني قبالة سواحل قطاع غزة قد اقترب من نهايته، وخصوصا بعد الإعلان عن تطورات ستفتح الباب أمام استغلال الحقل ومقدراته من الغاز.
والأحد، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتنفيذ مشروع تطوير حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة، بحسب ما أعلن مكتبه في بيان صحفي.
بينما قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، إن تطوير "غزة مارين" أصبح متاحا، بعد أكثر من 24 عاما على عراقيل اسرائيلية حالت دون استغلاله.
ما هو حقل غزة مارين؟
السلطة الفلسطينية منحت في العام 1999 رخصة للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة لمجموعة "بريتش غاز" British Gas وشركائها شركة اتحاد المقاولين (CCC) الخاصة.
وتم منح حقوق الرخصة بموجب اتفاقية تم توقيعها والمصادقة عليها من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات، بين السلطة الوطنية الفلسطينية وائتلاف بقيادة شركة British Gas.
وبناءً على اتفاقية الرخصة الممنوحة من السلطة الفلسطينية قامت الشركة أوائل العام 2000 بإجراء مسح زلزالي، وحفر بئرين استكشافيتين للكشف عن أماكن تواجد موارد الغاز الطبيعي مما أدى لاكتشاف حقل "غزة مارين".
الحقل يقع في المناطق الساحلية الفلسطينية قبالة قطاع غزة على عمق 603 أمتار تحت سطح البحر، وعلى بعد 22 ميل غرب غزة.
ويقدر الاحتياطي في البئر بـ 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي حوالي 32 مليار متر مكعب، ما يعادل طاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.
في عام 2016، تخارجت شركة "بريتش غاز" من الحقل، وقامت شركة "شل" العالمية بشراء الحصة، لكن الأخيرة بادرت إلى التخارج في عام 2017.
وبحسب صندوق الاستثمار الفلسطيني، يقدر حجم الاستثمار المتوقع المطلوب من أجل استخراج غاز غزة بحوالي 1.2 مليار دولار، ويقع تمويل ذلك بالكامل على عاتق شركة التطوير.
أما القيمة النقدية المتوقعة لاحتياط الغاز الطبيعي الفلسطيني، فتعتمد على عدة عوامل تشمل الكمية القابلة للاستخراج، والأسعار العالمية للغاز، وحجم الاستثمار في المشروع، وكلفة استخراجه، والإطار الزمني لعمر المشروع.
وبذلك، فإن أية أرقام بهذا الخصوص هي أرقام تقديرية، ومن الصعب تحديدها في هذه المرحلة قبل اعتماد خطط وبرامج تطوير المشروع والدخول في اتفاقيات طويلة الأجل لبيع الغاز.
ومن المتوقع أن تصل حصة السلطة الوطنية من دخل المشروع في حال تطويره لحوالي 34 بالمئة من إجمالي عوائد المشروع.
حاليا، تبلغ حصة صندوق الاستثمار الفلسطيني (السيادي)، 27.5 بالمئة، ومثلها لشركة اتحاد المطورين (CCC) والنسبة المتبقية للجهة المطورة والمشغلة للحقل.
كما أن الشركة المطورة هي المسؤولة عن تسويق الغاز المستخرج وبيعه، بناءً على عدد من العوامل التي تحددها السوق مثل موقع المشروع وتوفر البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز وسعر البيع وخلافه.
لكن أولوية البيع بحسب ما علمت الأناضول، من مصادر في صندوق الاستثمار، ستكون لشركات توليد الكهرباء في فلسطين (محطة غزة لتوليد الكهرباء، ومشروع محطة جنين لتوليد الكهرباء، أو أية مخططات مستقبلية).
وفي 2019، بادرت مصر للدعوة إلى تأسيس "منتدى غاز شرق المتوسط"، ودعت عدداً من الدول في شرق البحر المتوسط بما فيها فلسطين لتكون من الدول المؤسسة.
وشاركت فلسطين ويمثلها صندوق الاستثمار في المنتدى للتأكيد على حقوق دولة فلسطين السيادية على مواردها الطبيعية، بما يشمل استخراجها وتطويرها والحفاظ عليها ضمن المعادلة الإقليمية والاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز في البحر المتوسط.
والدول الأعضاء هي: مصر وفلسطين والأردن وقبرص الرومية وإسرائيل واليونان وإيطاليا، في حين أقرّ المنتدى في آخر اجتماع عقده في التاسع من مارس/آذار 2021 بقبول عضوية فرنسا كعضو كامل وعضوية الولايات المتحدة بصفة مراقب.
وفي 2021 وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية Egas، للتعاون في تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة.
وتهدف مذكرة التفاهم للعمل من أجل الوصول إلى اتفاقية بين الشركة المطورة لحقل غاز غزة من جهة وشركة Egas المصرية من جهةٍ أخرى، لتسهيل تطوير الحقل ونقل الغاز.
