Zein Khalil
25 ديسمبر 2023•تحديث: 26 ديسمبر 2023
زين خليل / الأناضول
تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بعدم السماح بعودة الوضع على الحدود اللبنانية لما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متحدثا عن إبعاد مقاتلي "حزب الله" عن الخط الحدودي.
جاء ذلك في كلمة متلفزة للوزير غالانت، بثتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، وتابعها مراسل الأناضول.
وقال غالانت: "لن نسمح بعودة الوضع على الحدود اللبنانية مثلما كان حتى 6 أكتوبر".
وأضاف: "نضرب حزب الله بشكل قاسي للغاية، لديهم نحو 150 قتيل، لديهم الكثير من الأصول التي استهدفت".
وتضامنا مع قطاع غزة في ظل حرب إسرائيلية مدمرة، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على جانبي "الخط الأزرق" الفاصل.
وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أنه "تم إبعادهم (مقاتلي حزب الله) من الخط الحدودي بشكل كبير إلى داخل لبنان، وسلاح الجو يحلق بشكل حر فوق لبنان، وسنزيد كل هذه الجهود".
وتطرق غالانت لإمكانية عودة سكان المستوطنات والبلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، الذين تم إخلاؤهم مع بداية الحرب على غزة.
وقال غالانت في هذا الصدد: "هناك شيء واحد واضح، لإعادة المواطنين إلى الشمال، إما أن يتم اتخاذ إجراء توافقي نحن مهتمون به (لم يحدده) وفي إطاره سيتم إنشاء وضع مختلف، أو واقع مختلف نتيجة النشاط العسكري".
ولم يعلق "حزب الله" حتى الساعة 17:45 (ت.غ)، على ما أورده غالانت.
وبخلاف ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إنه "لن يمنع نشوب حرب مع لبنان سوى تنفيذ القرار الدولي 1701 بإبعاد مقاتلي حزب الله إلى شمال نهر الليطاني".
وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، بعد حرب استمرت 33 يوما بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.
ويدعو القرار إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).
ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الاثنين، 20 ألفا و674 قتيلا، و54 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
