عقوبات بريطانية على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

أعلنت بريطانيا، الجمعة، فرض عقوبات على مجموعتين استيطانيتين و4 مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "وزير الخارجية (ديفيد كاميرون) أعلن اليوم عن فرض مزيد من العقوبات على الجماعات والأفراد الإسرائيليين المتطرفين بسبب أعمال العنف في الضفة الغربية".

وأضافت أن "حزمة اليوم تتضمن مجموعتين معروفتين بدعمهما وتحريضهما وتشجيعهما على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة، بالإضافة إلى أربعة أفراد مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد هذه المجتمعات".

وتابعت: "تأتي هذه الإجراءات عقب ارتفاع غير مسبوق في عنف المستوطنين بالضفة الغربية خلال العام الماضي، حيث سجلت الأمم المتحدة ما يقرب من 800 حادثة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وهذه هي الدفعة الثانية من العقوبات بعد أن تم الإعلان عن الدفعة الأولى في فبراير/شباط الماضي وشملت 4 مستوطنين.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: "تستهدف حزمة العقوبات الإضافية أولئك الذين يحرضون ويرتكبون عنف المستوطنين ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية".

وذكرت أن العقوبات، الجمعة، تشمل مجموعة "شبان التلال"، وقالت إنها "مجموعة شبابية إسرائيلية قومية متشددة تنشئ مواقع استيطانية غير قانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية مع مهمتها المعلنة المتمثلة في طرد جميع الفلسطينيين من الأراضي المحتلة".

وأضافت: "كما تم فرض عقوبات على (ليهافا) لقيامها بتسهيل وتحريض وتشجيع العنف ضد المجتمعات العربية والفلسطينية".

أما المستوطنون الذين شملهم القرار فهم: نوعام فيدرمان، نيريا بن بازي، إيدن ليفي وإليشا ييريد، وفق بيان الخارجية البريطانية.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بحسب ذات التصريح: "يعمل المستوطنون المتطرفون على زعزعة الأمن والاستقرار ويهددون آفاق السلام".

وأضاف: "تستهدف حزمة العقوبات الأخيرة مجموعتين تقودان هذه الهجمات، وأربعة أفراد مسؤولين بشكل مباشر عن أعمال العنف الفظيعة ضد المدنيين الفلسطينيين".

ولوح بأنه "لن تتردد المملكة المتحدة في اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، بما في ذلك من خلال فرض المزيد من العقوبات".

وقالت الخارجية البريطانية: "تفرض إجراءات اليوم قيوداً مالية على الجهات والأفراد، وقيوداً على السفر على الأفراد".