عسكريون إسرائيليون بسلاحي المدرعات والبحرية يطالبون بوقف حرب غزة

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

انضم مئات العسكريين من سلاحي المدرعات والبحرية بالجيش الإسرائيلي، الخميس، إلى ألف من زملائهم بسلاح الجو أرسلوا الأربعاء عريضة تطالب الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، بوقف الحرب لأجل إعادة الأسرى من قطاع غزة، وفق قناة "12" العبرية.

والأربعاء، وقّع قرابة 1000 عسكري في سلاح الجو الإسرائيلي، عريضة تطالب بوقف الحرب فورا في قطاع غزة، مقابل إعادة المحتجزين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة) الخميس، إن حوالي 150 ضابطا من سلاح البحرية وجّهوا رسالة إلى الحكومة دعوا فيها إلى وقف الحرب، مؤكدين أن "59 مخطوفًا لا يزالون في غزة".

ووفق الصحيفة، جاء في الرسالة التي وُجهت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وأعضاء الكنيست وقيادة الجيش: "نحن مواطنون قلقون، خدمنا ونخدم كضباط عملياتيين وقتاليين في سلاح البحرية، نشأنا على قيم الجيش والدولة وكرّسنا سنوات من حياتنا للدفاع عن الوطن".

وأضافوا: "نشعر بدافع عميق لإسماع صوتنا في هذه اللحظة المصيرية، لا يزال 59 مخطوفًا في أنفاق حماس، والدولة تبتعد أكثر فأكثر عن التزامها بإعادتهم، وندعو إلى وقف الحرب".

بدورها، أشارت قناة "12" العبرية الخاصة، الخميس، إلى أن عسكريين في سلاح المدرعات (لم تذكر عددهم) انضموا إلى مطالب الضباط في سلاحي الجو والبحرية التابعين للجيش الإسرائيلي، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تذكر المصادر العبرية تفاصيل بشأن إن كان العسكريون المحتجون في الخدمة أو بالاحتياط أو متقاعدين.

وشملت قائمة الموقعين 970 عسكريا من سلاح الجو (منهم 90 احتياط)، و150 من سلاح البحرية، ومئات العسكريين من سلاح المدرعات (لم تقدم رقما محددا)، بالإضافة إلى عشرات الأطباء العسكريين، وهم متنوعون بين احتياط وفي الخدمة، وفق وسائل إعلام عبرية.

والأربعاء، قالت وسائل إعلام عبرية، إن قادة بسلاح الجو الإسرائيلي هددوا نحو ألف من طواقم الطائرات من ضباط وجنود، بينهم طيارون، بالفصل من الخدمة إذا لم يسحبوا توقيعاتهم على رسالة تطالب بوقف الحرب على غزة، وفق إعلام عبري

بينما قالت صحيفة "هآرتس" العبرية في وقت سابق الخميس، إن "رئيس الأركان إيال زامير، وقائد سلاح الجو تومر بار، قررا تسريح (فصل) عسكريي الاحتياط العاملين الذين وقعوا الرسالة".

ويؤكد الموقعون على الرسالة، بما في ذلك كبار ضباط سلاح الجو الإسرائيلي والطيارون، على أن "القتال في غزة يخدم مصالح سياسية، وليس أمنية".

وفي 19 مارس/ آذار الماضي، عزل الجيش الإسرائيلي ضابطي احتياط أحدهما في الاستخبارات العسكرية والآخر في سلاح الجو، رفضا المشاركة في الحرب بقطاع غزة بعد استئناف القتال، ووصف أحدهما وزراء الحكومة ورئيسها نتنياهو بـ"الخونة القذرين".

وفي 18 مارس الماضي، خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ويرى معارضو نتنياهو وأهالي الأسرى الإسرائيليين بغزة أن خرق وقف إطلاق النار ساعد نتنياهو في تعزيز ائتلافه اليميني المُهتز في ظل محاكمته المُستمرة بتهم الفساد.