06 يناير 2023•تحديث: 07 يناير 2023
رام الله / عوض الرجوب / الأناضول
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، أنهم سيواجهون "الانتهاكات الخطيرة" للحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى التنسيق مع مختلف الأطراف وفي مقدمتها الأردن لوضع حد لذلك.
جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته بمأدبة العشاء الميلادي، لمناسبة عيد الميلاد وفق التقويم الشرقي، في مدينة بيت لحم (جنوب)، نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
وقال: "نؤكد أننا سنواجه وبكل حزم الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية الجديدة والمجموعات الاستيطانية المتطرفة، سواء على صعيد استباحة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، أو على صعيد سن القوانين العنصرية، وبرامج هذه الحكومة المنافية للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة".
وأردف: "نقوم حاليا وبالتنسيق مع أخي صاحب الجلالة الملك (الأردني) عبد الله الثاني بالتحرك على صعيد المحافل الدولية والإقليمية وعلى رأسها مجلس الأمن، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".
وأوضح عباس أن الهدف من هذا التحرك "وضع حد لهذه الانتهاكات التي تستهدف الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها".
وتابع: "شعبنا الفلسطيني سيواصل ثباته على أرضه وأرض أجداده، وحماية تراثه الحضاري، ومقدساته المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة وكنيسة المهد والحرم الإبراهيمي بالخليل".
وأشاد "بمواقف الدول والمنظمات الدولية والبرلمانات والمؤسسات الكنسية والأزهر الشريف التي أدانت جميعها هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة"، معربا عن أمله أن "تتحول من أقوال إلى أفعال".
وتحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، المسجد الأقصى في خطوة لاقت إدانات دولية واسعة.
كما أعلن الوزير ذاته، الجمعة، أنه ماض في مخططه تجاه تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل إسرائيليين أو بمحاولة ذلك.
وأدان الرئيس الفلسطيني "الاعتداءات المتكررة على ممتلكات الكنائس في القدس وفي سائر الأراضي الفلسطينية".
وقال: "سنبقى ملتزمين بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية التي تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني الإسلامي والمسيحي على حد سواء".
ومن بيت لحم توجه الرئيس عباس بالتهنئة والتحية لجميع المحتفلين بعيد الميلاد وفق التقويم الشرقي في فلسطين والعالم أجمع.
من جهته، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الجمعة، في بيان وصل وكالة الأناضول، قرار إسرائيل اقتطاع أموال فلسطينية.
وأضاف: "رغم أنها (القرصنة) تفاقم من أزمتنا المالية، وتتسبب في تعميق العجز في الخزينة، لكنها لن تثنينا عن مواصلة نضالنا السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية لنيل حق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من (يونيو) حزيران عام67 بعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين وفق القرار194".
وفي وقت سابق الجمعة، تبنى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" مجموعة قرارات تستهدف السلطة الفلسطينية، هي الأولى منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوع.
وتبني المجلس 5 عقوبات ضد الفلسطينيين على إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن العقوبات "تشمل خصم عشرات ملايين الدولارات من أموال المقاصة (الضرائب التي تجبيها إسرائيل في المعابر نيابة عن السلطة)".
وذكر من العقوبات "تجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة (ج)" والتي تشكل نحو 60 في المئة من أراضي الضفة وتسيطر عليها إسرائيل، وكذلك "حرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا، واتخاذ إجراءات ضد منظمات في الضفة الغربية تنشط قانونيا ضد إسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت الأسبوع الماضي لمصلحة طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما أعلن مندوبو مجلس الأمن الدولي في جلسة عقدت الخميس، رفضهم أي تصرفات "أحادية الجانب" في القدس المحتلة.
