رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، على أن الوقت حان بعد مرور عام على حرب الإبادة، بحق الشعب الفلسطيني، لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار.
جاء ذلك في كلمة بالمنتدى الحضري العالمي في القاهرة، تابعتها الأناضول ونشرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" نصها.
وقال عباس: "حان الوقت، وبعد مرور أكثر من عام على الإبادة التي يتعرض لها شعبا في غزة والضفة، أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار بشكل فوري، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل القطاع، وإغاثة النازحين وإيوائهم تمهيداً لإعادة الإعمار، وتولي دولة فلسطين مهامها كاملة فيها".
وفي 10 يونيو/ حزيران الماضي، تبنى مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي، برقم 2735، ينص على وقف إطلاق نار دائم والانسحاب التام للجيش الإسرائيلي من غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديمغرافي في القطاع.
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الولايات المتحدة (منذ 7 أكتوبر) "استعملت الفيتو (سلطة النقض) 3 مرات لمنع وقف إطلاق النار بغزة"، مجددا تأكيده على "أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334".
والقرار 2334، صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2016، ويؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية.
وتابع عباس: "تشارك دولة فلسطين هذا العام في المنتدى الحضري العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة، في ظل الدمار وجرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم سرقة الأرض والموارد الطبيعية التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني".
وأوضح أن جرائم الإبادة هذه "تفرض تحديات كبيرة تعيق جهود التنمية الحضرية المستدامة في أكثر من 60 بالمئة من أرض الضفة وكامل مدينة القدس الشرقية، فضلا عن تدمير أكثر من 80 بالمئة من مساكن غزة ومرافقها ومستشفياتها ومدارسها، علاوة على استشهاد وجرح أكثر من 150 ألف فلسطيني".
ودعا عباس، المجتمع الدولي إلى "وقف دولة الاحتلال عند حدها ومحاسبتها، ومعاقبتها على جرائمها، وتصرفاتها كأنها سلطة فوق القانون الدولي".
وجدد تأكيده على "وجوب محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي لعدم وفائها بالتزاماتها تجاه قبول عضويتها في الأمم المتحدة في عام 1949، وعدم تنفيذها لقراري الجمعية العامة رقم 181 و194، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، في حال عدم وفائها بالتزاماتها".
وصدر القرار 184 عام 1947 ويقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، بينما ينص القرار لعام 1948 على عودة من يرغب من اللاجئين.
واستكمل عباس، قائلا حول تنفيذ قرارات الأمم المتحدة: "آخرها قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية بما يؤدي إلى نهاية الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة، هو حق أساس لتحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة".
وأشار إلى أن "إرساء قواعد الأمن والسلام من شأنه أن يفتح المجال واسعاً أمام تنفيذ برامج التنمية الحضرية المستدامة في فلسطين، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة، وما يحقق الصمود والاستدامة، وخلق فرص العمل في إطار اقتصاد أخضر، وتحول رقمي يواكب معايير التنمية".
وطالب عباس، بـ"بناء الشراكات الوطنية والدولية من أجل النهوض بالاقتصاد وتأمين مستقبل الأجيال القادمة".
وتستضيف القاهرة بين 4 إلى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فعاليات الدورة المنتدى الحضري العالمي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة المصرية، بمشاركة 102 منظمة دولية ومحلية من 49 دولة.
ويأتي تنظيم المنتدى، بينما تواصل إسرائيل وبدعم أمريكي حرب الإبادة الجماعية بغزة خلفت أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
