القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

قالت عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين في غزة، السبت، إنّه يجب منع الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو، من توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

وحذرت من أن توسيع حرب الإبادة قد يسفر عن مقتل المزيد من ذويهم الأسرى في غزة.

وقال أحد أقارب الأسرى المحتجزين في غزة، خلال مؤتمر صحفي للعائلات، بثته هيئة البث الرسمية: "الحكومة الإسرائيلية تستعد لتوسيع العملية العسكرية في غزة، والتي قد تُعرّض حياة الرهائن للخطر".

وتابع حديثه: "هذه أوامر غير قانونية بوضوح وفق القانون العسكري، ولذلك يجب عدم تنفيذها".

وأضاف: "لا يمكننا السماح للحكومة بالخروج في عملية جديدة يسقط فيها مزيد من الجنود، ويصاب آخرون، ويُقتل مزيد من الرهائن. ولماذا كل هذا؟ فقط من أجل بقاء نتنياهو على الكرسي".

بينما اعتبر قريب محتجز آخر، خلال المؤتمر، أنّ "الحكومة تسير نحو انهيار سياسي، وأمني وأخلاقي".

وتابع: "رفض إبرام صفقة (مع الفصائل الفلسطينية) يعادل خيانة للأسرى، وتجاهل لرغبة الأغلبية الساحقة من الشعب".

والاثنين الماضي، قال نتنياهو، إن "الكابينت" صادق خلال اجتماع مطول الأحد، على توسيع عملية الإبادة المستمرة في غزة، مؤكدا العزم على احتلال القطاع المحاصر.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 21 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

يأتي إعلان نتنياهو وسط تحذيرات دولية متصاعدة من كارثة إنسانية وشيكة في غزة، بفعل الحصار الشديد والإبادة المتواصلة منذ نحو 20 شهرا، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 171 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وما يزيد على 11 ألف مفقود.