صحفيو إسرائيل ينددون بمصادقة برلمانية على قانون "يهدد حرية التعبير"

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

استنكرت نقابة الصحفيين في إسرائيل، الأحد، مصادقة لجنة شؤون التشريع في الكنيست (البرلمان) على مشروع "قانون البث" الذي اقترحته حكومة بنيامين نتنياهو، واصفة إياه بأنه "يهدد حرية التعبير في البلاد".

وقالت نقابة الصحفيين، في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن المصادقة على قانون البث الذي اقترحه شلومو كرعي، وزير الاتصالات في حكومة بنيامين نتنياهو "سيلحق الضرر بالجمهور الإسرائيلي، وباستقلالية شركات الأخبار، وسيفتح المجال لتدخل تجاري وسياسي في مضامين الأخبار".

وذكر البيان، أن "الهدف من اقتراح القانون هو تحويل نشرات الأخبار إلى بث موجَّه من السلطة، والإضرار بشكل جسيم بالحوار العام، وبحرية الصحافة، وبالديمقراطية في إسرائيل".

ومشروع "قانون البث" الذي اقترحته حكومة بنيامين نتنياهو، في مايو/ أيار الماضي، يهدف لتغيير الهيئات التنظيمية الحالية لهيئة البث الرسمية، بحيث يعين وزير الاتصالات معظم أعضائها.

ويعطي مشروع القانون الجديد الحكومة سلطات واسعة وصلاحيات كبيرة على وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، ورقابة أكثر على المحتوى، وفق ذات المصدر.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية وصحفية محلية ودولية، على خلفية سلسلة خطوات اعتُبرت مساسًا بحرية التعبير والإعلام في إسرائيل.

ومنذ تولي نتنياهو منصبه عام 2022، سعت حكومته إلى تقييد المتابعة الإعلامية الناقدة، عبر فرض قيود على هيئة البث العبرية الرسمية، ومقاطعة صحيفة "هآرتس" (خاصة) عبر منع الإعلانات الحكومية فيها، إضافة إلى تمرير قانون يُجيز إغلاق مكاتب وسائل إعلام أجنبية مثل شبكة "الجزيرة" القطرية.

كما هاجم نتنياهو مرارًا، وسائل إعلام عبرية، متهمًا إياها بأنها تهاجمه لأهداف سياسية، لاسيما قناة "12" الخاصة.