القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، المحكمة الجنائية الدولية، فيما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تجاهلها وتصعيد الحرب المتواصلة على قطاع غزة للشهر الثامن.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن مدعي عام المحكمة كريم خان أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قيادات حركة "حماس"، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".
وأضاف خان في بيان: "لدينا أدلة أن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب في فلسطين منها القتل العمد وتجويع المدنيين".
وهدد سموتريتش المحكمة الدولية - مقرها في لاهاي بهولندا - قائلا عبر منصة إكس: "مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة السياسية والمعادية للسامية"، على حد زعمه.
فيما دعا بن غفير عبر إكس كلا من نتنياهو وغالانت إلى "تجاهل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية" بزعم أنه "معادٍ للسامية"، وشدد على ضرورة تصعيد الهجوم على "حماس".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت نحو 115 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
لجنة خاصة
بينما أعلن وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، أنه أمر فورا بتشكيل لجنة خاصة بهدف مواجهة تحرك المحكمة المرتقب ضد نتنياهو وغالانت.
وأضاف في بيان أن "القرار الفاضح" للمدعي العام للمحكمة الجنائية هو "اعتداء مباشر دون رادع على ضحايا 7 أكتوبر ومختطفينا الـ 128 في غزة".
ووصف كاتس القرار بأنه "وصمة عار تاريخية ستُذكر إلى الأبد.. ولن تمنعنا أي قوة في العالم من إعادة جميع مختطفينا والقضاء على نظام حماس".
أما الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس فزعم عبر إكس أن الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر هي "الحرب الأكثر عدالة".
وتابع زعمه بالقول، إن "إسرائيل تحارب بأكثر الطرق أخلاقية في التاريخ، مع الالتزام بالقانون الدولي، ولديها نظام قضائي مستقل وقوي".
واعتبر غانتس أن "قبول قرار المدعي العام (إصدار مذكرات اعتقال) سيكون جريمة تاريخية لا يمكن محوها".
وقف التمويل
وحسب رئيس وزراء إسرائيل الأسبق نفتالي بينيت، عبر "إكس"، فإن "طلب المدعي العام يمثل لحظة عار للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي".
وزاد بأنه "من الأفضل عدم وجود المحكمة.. حان الوقت لكي تقوم الدول المحترمة بوقف تمويل المحكمة الجنائية الدولية".
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن زعيم المعارضة يائير لابيد قوله: "أتوقع أن تدين الإدارة الأمريكية مذكرات الاعتقال، وأعتقد أنهم سيقفون خلفنا".
ونقلت القناة 13 العبرية (خاصة) عن مصدر مقرب من نتنياهو لم تسمه إن "إصدار مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمي".
وإسرائيل ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بولايتها القضائية، بينما في 2015 تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة التي تأسست في 2002، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.
وفي وقت سابق الاثنين، قال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية العام إنهم تقدموا أيضا بطلبات لإصدار أوامر توقيف بحق 3 من قادة حماس، هم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف؛ بتهم ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
