سموتريتش يدعو لتهجير الفلسطينيين وضم الضفة وإلغاء اتفاقيات أوسلو

القدس / الأناضول

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن أهدافه في ولاية الحكومة القادمة هي تهجير الفلسطينيين، وإلغاء اتفاقيات أوسلو للسلام، والدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة.

سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، تحدث في مؤتمر لقادة المستوطنات بالضفة الغربية مساء الثلاثاء، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية الأربعاء.

وقال إن "من بين الأهداف التي يطرحها خلال ولاية الحكومة المقبلة العمل على تشجيع هجرة الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، فذلك يشكل الحل البعيد المدى للصراع".

ويعاني الفلسطينيون تداعيات إبادة جماعية إسرائيلية استمرت عامين في قطاع غزة، بالإضافة إلى عدوان مستمر يرتكبه الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.

سموتريتش أضاف أنه يسعى إلى "إلغاء اتفاقيات أوسلو (مؤقتة تم توقيعها في تسعينيات القرن الماضي)، والدفع باتجاه مسار فرض السيادة (الضم) الإسرائيلية على المناطق (الضفة الغربية المحتلة)، إلى جانب خطوات عملية لتشجيع الهجرة الفلسطينية".

ومنذ بدئها حرب إبادة غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل عبر جيشها ومستوطنيها اعتداءاتها بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتشمل القتل والاعتقال والهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني.

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الجرائم تمهد لإعلان إسرائيل رسميا ضم الضفة الغربية إليها، ما يعني نهاية إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وزاد سموتريتش أن "الحكومة المقبلة ستكون مطالبة بتفكيك فكرة إقامة دولة فلسطينية، والعمل على تغيير الواقع السياسي والأمني القائم في الضفة الغربية".

وما لم تجر انتخابات مبكرة، فمن المقرر إجراء انتخابات الكنيست (البرلمان) بحلول أكتوبر/ تشرين المقبل المقبل.

ويرأس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو، المطلوب منذ عام 2024 للمحكمة الجنائية الدولية، لارتكابه جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وتابع سموتريتش أنه يطمح بعد الانتخابات إلى نقل ما وصفه بـ"ثورة الاستيطان" إلى منطقتي النقب (جنوب إسرائيل) والجليل (شمال إسرائيلي).

واعتبر ذلك "ضروريا لتعزيز الوجود السكاني اليهودي هناك".

ولا يعترف المجتمع الدولي والأمم المتحدة باحتلال إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ عام 1967، ويعتبر الاستيطان فيها "غير قانوني" وفقا للقانون الدولي.

وهاجم سموتريتش معسكر اليسار في إسرائيل، محذرا من أن عودته إلى الحكم ستؤدي إلى استمرار ما وصفه بسيطرة "الدولة العميقة، وإلحاق ضرر بالهوية اليهودية وبالاستيطان وبالأمن".

وربط بين المرحلة السياسية القادمة في إسرائيل والفترة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي بدأ في يناير/ كانون الثاني 2025 ولاية من أربع سنوات.

واعتبر أنها "نافذة زمنية يجب استغلالها لإحداث تغييرات جذرية، تشمل تفكيك السلطة الفلسطينية ونزع السلاح في الضفة الغربية، ومنع تكرار هجمات واسعة النطاق".

ومن أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة تعترف 160 منها بدولة فلسطين، فيما تستخدم الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، سلطة النقض (الفيتو) بمجلس الأمن لمنع فلسطين من الحصول على عضوية كاملة بالمنظمة الدولية.

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.