القدس / سعيد عموري / الأناضول

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، السبت، إنه "مقتنع تماما" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سيغيّر رأيه" بشأن مسألة ضم الضفة الغربية.

جاء ذلك في تدوينة لسموتريتش عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، تعليقا على معارضة ترامب لإقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مبدئيا لمشروعي قانونين، الأربعاء، بشأن ضم إسرائيل للضفة الغربية.

والخميس، قال ترامب في حديث لمجلة "تايم" الأمريكية، إن ضم إسرائيل للضفة "لن يحدث لأنني وعدت الدول العربية بذلك"، محذرا من أن تل أبيب "ستفقد دعم الولايات المتحدة بالكامل إذا حدث ذلك".

ورغم أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وحزبه اليميني "الليكود" لطالما روجا تاريخيا لضم الضفة الغربية، فإنه أعلن الخميس، إثر رفض أمريكي للخطوة، أن حزبه لم يدعم مشروعي قانوني الضم.

وإثر تلك التطورات، قال سموتريتش في تدوينته: "مقتنع أنه تمامًا كما في قضية الأسرى، فإن الرئيس (ترامب)، الذي هو صديق حقيقي لإسرائيل، سيغيّر رأيه عندما يفهم أهمية سيادة إسرائيل على أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، وفق زعمه.

وأشار إلى أن نتنياهو "أقنع ترامب سابقًا بأهمية إعادة المحتجزين (في إشارة لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وفق خطة الرئيس الأمريكي)، لكنه لم يُبدِ الإصرار نفسه في موضوع السيادة".

وأضاف: "على مؤيدي اليمين والمستوطنين الاستمرار في المطالبة بضم أراضي الضفة حتى تدرك الولايات المتحدة أن دعم إسرائيل الحقيقي يعني دعم الضم ورفض الدولة الفلسطينية".

وادعى الوزير الإسرائيلي أن "نتنياهو الذي انخرط في حملة المحتجزين وشرح للرئيس مراراً أهمية إعادتهم، لا يفعل ذلك بالنسبة للسيادة ويمتنع عن طرحها في محادثاته مع الرئيس (ترامب)".

وتابع: "ليس لدي أي لوم للرئيس (ترامب) الذي تنازل بسهولة كبيرة عن السيادة وباعها للدول العربية مقابل اتفاق في غزة، وربما أيضاً لتوسيع اتفاقات إبراهيم" وفق ادعائه.

وفي عام 2020 وافق المغرب والإمارات والبحرين والسودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل فيما بات يُعرف بـ"اتفاقات أبراهام"، فيما وقعت مصر مع إسرائيل اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام عام 1979.

وزعم سموتريتش أن ترامب "حتى الآن لم تكن لديه وسيلة لمعرفة مدى أهمية الموضوع (ضم الضفة) للشعب الإسرائيلي وإلى أي حد أن الوقوف إلى جانب إسرائيل يعني دعم تطبيق السيادة".

ومن شأن ضم إسرائيل الضفة أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وتعترف بدولة فلسطين ما لا يقل عن 160 دولة من أصل أعضاء الأمم المتحدة الـ193.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، عام 1967، في خطوة اعتُبرت انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وترفض الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.