سموتريتش: سنحافظ على حرية العمل بلبنان دون انتظار آلية تنفيذ الاتفاق

زين خليل/ الأناضول

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، إن بلاده لن تنتظر آلية تنفيذ الاتفاق مع لبنان وستحافظ على حرية العمل (العسكري) فيه لإحباط أي "تهديد" أو محاولة من "حزب الله" لاستعادة قدراته العسكرية.

جاء ذلك في منشور له على منصة "إكس"، بعد وقت قصير من حديث صحيفة عبرية أن فرنسا حذرت إسرائيل من "انهيار الاتفاق" بعد رصد عشرات الخروقات الإسرائيلية في غضون 24 ساعة.

وقال سموتريتش: "ليكن واضحا للجميع، بما في ذلك الفرنسيين واللبنانيين، وأيضا سكان الشمال ومواطني إسرائيل، أن إسرائيل لن تنتظر أي آلية وستواصل الحفاظ على حرية العمل الكاملة من أجل إحباط أي تهديد أو أي محاولة لحزب الله لاستعادة قدراته وتهديد سكان الشمال".

في سياق متصل، نقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مسؤول دبلوماسي فرنسي لم تسمّه قوله: "حذّرنا الجانبين (إسرائيل وحزب الله) من أي أعمال تعرض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار للخطر".

وأضاف: "لا نزال ملتزمين بالعمل مع جميع اللاعبين (الجهات) المعنيين لضمان تنفيذ هذه التسوية وإنفاذها بالكامل".

وفي وقت سابق الأحد، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "حذّرت فرنسا إسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان".

وأضافت: "أوضح الفرنسيون لإسرائيل أنه في الـ24 ساعة الأخيرة وقع 52 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار لم يمر عبر آلية المراقبة، ما أدى إلى مقتل 3 مواطنين لبنانيين".

وحتى مساء السبت، ارتفع إجمالي الخروقات الإسرائيلية منذ بدء سريان الاتفاق إلى 62، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استنادا إلى إعلانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وبرعاية أمريكية فرنسية، بدأ فجر الأربعاء 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المنقضي، سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار وفق وثيقة حصلت عليها الأناضول من رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وسيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

ولا تتوفر بعد تفاصيل رسمية بشأن آليات تنفيذ بنود الاتفاق التي ستعمل واشنطن وباريس على ضمان الوفاء بها.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3 آلاف و961 قتيلا و16 ألفا و520 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية.