رام الله / عوض الرجوب / الأناضول
طالبت هيئات رسمية وأهلية فلسطينية، الاثنين، بتحقيق دولي في ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والاطلاع على ظروف اعتقالهم "اللاإنسانية".
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني رَوحي فتوح، ورئيس هيئة شؤون الأسرى الحكومية قدورة فارس، ورئيس نادي الأسير (أهلي) عبد الله الزغاري، بعد تقارير عن حالات تعذيب واغتصاب أودت بحياة العشرات من معتقلي غزة.
وفي وقت سابق الاثنين، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن 10 جنود إسرائيليين أصابوا أسيرًا فلسطينيا من قطاع غزة بجروح خطيرة، في سجن "سدي تيمان" التابع للجيش بالنقب (وسط)، ليواجهوا محاولة استجواب في الجريمة.
وتعليقا على ذلك، طالب فتوح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، بتشكيل لجنة تحقيق دولية "للاطلاع على الظروف اللاإنسانية، التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال على المعتقلين الفلسطينيين، بما فيها عمليات القتل وحالات الإخفاء القسري، خاصة لمعتقلي قطاع غزة".
كما طالب بتدخل فوري من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان "لوقف هذه الجرائم البشعة، التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وحمّل فتوح "حكومة اليمين المتطرف برئاسة (بنيامين) نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن عشرات حالات الإعدام بين صفوف المعتقلين والتعذيب والتشويه الجسدي"، مشددا على أن "هذه الانتهاكات تعبّر عن مدى وحشية هذه الحكومة المتطرفة".
وقال: "المتطرف (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير يستغل حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تُشن على شعبنا الفلسطيني منذ 10 أشهر، لارتكاب أكبر عدد من جرائم القتل والتعذيب الجسدي".
كما اتهم بن غفير باستغلال حرب غزة لـ "إعطاء أوامر للجنود بممارسة جميع أشكال القتل البطيء والانتهاكات بحق أسرى الحرية، دون الالتفات إلى القوانين والمواثيق الإنسانية والدولية والمعاهدات التي تحمي المعتقلين".
ووفق هيئة البث العبرية، فإن محققي الشرطة العسكرية وصلوا صباح الاثنين مركز الاحتجاز قرب مدينة بئر السبع (جنوب) "كجزء من تحقيق في ظروف سجن فلسطيني من غزة" وبعد وصولهم إلى السجن، اندلعت مواجهات بين الجنود والمحققين.
وأضافت الهيئة: "قال مسؤول عسكري إن التحقيق فُتح بأمر من مكتب المدّعي العام العسكري، للاشتباه بإساءة معاملة لمحتجز تم نقله إلى المستشفى وعليه علامات إصابات خطيرة، بينها في فتحة الشرج".
ووفق الهيئة "الشرطة العسكرية أوقفت عددا من الجنود في الموقع لاستجوابهم" فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم توقيف 10 جنود احتياط.
ومن جانبها نقلت صحيفة "هآرتس" عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إن مشهد ضباط الشرطة العسكرية وهم يأتون لاعتقال الجنود في مركز الاحتجاز "مخجل جدا"، على حد وصفه.
بدوره، دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس في بيان وصلت الأناضول نسخة منه، المجتمع الدوليّ بكل مؤسساته الرسمية إلى "التدخل العاجل لوقف الجرائم المستمرة وغير المسبوقة بحقّ الأسرى والأسيرات منذ نحو عشرة شهور".
وطالب فارس المحكمة الجنائية الدولية بـ "إصدار مذكرات اعتقال بحقّ قادة الاحتلال".
و"في ضوء جريمة الاغتصاب الجديدة التي نفّذها مجموعة من السّجانين في معسكر سدي تيمان بحقّ أحد المعتقلين"، طالب فارس بتشكيل "لجنة تحقيق أممية عاجلة، على أن تمنح تفويضا شاملا وملزما للتوقف عند الجرائم الفظيعة التي يتعرض لها الأسرى بشكل عام، ومعسكر سدي تيمان بشكل خاص، والذي شكّل المحطة الأبرز لجرائم التعذيب والاغتصاب".
كما وصف ما جرى في المعسكر الإسرائيلي من تحقيق بأنه "مسرحية هزلية هدفها تضليل الرأي العام العالمي"، معتبرا أن "التحقيق في قضية اغتصاب واحدة وتجاهل آلاف الجرائم الأخرى، يهدف إلى تكوين انطباعات مضللة لدى العالم، بأن إسرائيل دولة قانون".
من جهته، وصف رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري في بيان وصل الأناضول نسخة منه، ما جرى في معسكر الجيش بأنه "واحدة من بين آلاف الجرائم التي نفّذت بحقّ الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة".
وشدد على أن "سجونًا أخرى تشهد نفس المستوى من الجرائم"، مشيرا إلى توثيق "العديد من الإفادات والشهادات حول ذلك، وأبرزها بسجن النقب".
ولفت الزغاري إلى أنّ "غالبية معتقلي غزة ما زالوا رهن جريمة الإخفاء القسري" داعيا إلى "عقد جلسة طارئة لهيئة الأمم المتحدة حول ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال ومعسكراته، من عمليات قتل وتعذيب واغتصاب، وتجويع، وإذلال".
وفي بيان لها، دعت القوى الوطنية والإسلامية في بيان بختام اجتماع لها في رام الله، إلى أوسع مشاركة في 3 أغسطس/آب، للوقوف وإسناد الأسرى والمعتقلين "في ظل الإمعان بالتنكيل والتعذيب والعزل والقتل والتصفية والإخفاء القسري والمعتقلات الاحتلالية السرية التي يجري بها التعذيب الفاشي مثل سدي تيمان الفاشي".
وخلال مؤتمر صحفي في 21 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية، وبمشاركة النقابات والاتحادات والأطر الشعبية والوطنية، يوم 3 أغسطس/آب المقبل "يوما وطنيا وعالميا نصرة لغزة والأسرى".
وأكدت الفصائل على "المشاركة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي كل مخيمات اللجوء والشتات وعواصم العالم بمشاركة المتضامنين وأحرار العالم من أجل تجريم الاحتلال وتوفير الحماية لأسرانا ومعتقلينا".
وشددت على أهمية "فرض عقوبات على الاحتلال ومحاكمته على جرائمه المستمرة (...) في ظل إسناد وشراكة كاملة من الإدارة الأمريكية".
ودعت حركة "فتح"، الاثنين، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمّل "مسؤولياتهم والتحرك الفوري لوقف جرائم التعذيب والإعدام والاغتصاب، ومحاسبة مرتكبيها من المجرمين وعلى رأسهم بن غفير".
وفي بيان للمتحدث باسمها، عبد الفتاح دولة، وصل الأناضول نسخة منه، أكد على أن "عملية اغتصاب الأسرى الأخيرة تدلل من جديد على حجم الجرائم والفظائع التي تمارس بحق أسيراتنا وأسرانا".
وقال دولة إن "عصابات المجرم (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير في السجون ومعسكرات الاعتقال تمارس التعذيب والاغتصاب والإعدام بحق الأسيرات والأسرى بتعليمات وغطاء من بن جفير ما يعني أن حكومة الاحتلال هي من يقوم بهذه الجرائم وهي من يجب أن يحاكم".
وتابع أن "إدانة جنود وسجانين باغتصاب الأسرى هو إدانة للحكومة من خلال من يسمى بوزير الأمن الداخلي بن غفير".
واعتبر أن "إجراءات محكمة الاحتلال بتوقيف الجنود والسجانين بمثابة ورقة إدانة بيد مؤسسات القانون الدولي لملاحقة ومحاكمة المجرم بن غفير".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية كشفت النقاب عن أن 10 جنود اعتدوا بالضرب المبرح على أسير من غزة، لم تذكر اسمه، وتم نقله إلى المستشفى وعليه إصابات خطيرة حتى في فتحة الشرج، ما استدعى قيام الشرطة العسكرية بفتح تحقيق.
وتسود حالة من الفوضى داخل قاعدة "بيت ليد"، عقب اقتحام عشرات المتظاهرين اليمينيين المحكمة العسكرية داخل القاعدة، احتجاجا على اعتقال الجنود العشرة المعتدين، ما دفع الجيش إلى نقه 3 كتائب كان مقررًا أن تدخل قطاع غزة، إلى القاعدة لحمايتها من المقتحمين.
وفي الأشهر الأخيرة، كثرت التقارير التي تندد بالاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة في سجن "سدي تيمان"، وعادة تدعي السلطات الإسرائيلية أنها تحقق في الأمر دون نتائج ملموسة.
وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس قدّمته مؤسسات حقوقية إسرائيلية لإغلاق سجن "سدي تيمان" سيئ السمعة، حيث يتعرض معتقلون فلسطينيون من غزة لتعذيب واعتداءات جنسية وإهمال طبي بطريقة ممنهجة وتمنع إسرائيل زيارة أي وفود حقوقية للوقوف على أوضاعهم.
