القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، أن حرب بلاده المتواصلة على قطاع غزة للشهر العشرين "ليست أبدية"، وفق إعلام عبري، الأحد.
ويمثل هذا ردا على تصريح سابق للجنرال ديفيد زيني، الذي أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيينه رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)؛ ما أثار احتجاجات.
والجمعة، نقلت وسائل إعلام عبرية، بينها القناة "12" (خاصة)، عن زيني قوله خلال مداولات سابقة في هيئة الأركان: "أنا ضد صفقات الأسرى. هذه حرب أبدية".
وقال زامير، خلال لقائه عسكريين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إن "هذه ليست حربا أبدية"، حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة).
وأضاف: "سنعمل على تقصير الحرب بما يحقق أهدافها. نريد الحسم، وسنفعل ذلك بحزم. وحماس تحت ضغط كبير"، حسب تقديره.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 176 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لمقتل 969 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وأثار تصريح زيني احتجاجات عائلات الأسرى الإسرائيليين التي قالت، في بيان، إن تعيينه يعني "دفن الأسرى في أنفاق حماس لصالح حرب أبدية".
والأربعاء، قضت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بأن قرار حكومة نتنياهو إقالة الرئيس الحالي لـ"الشاباك" رونين بار، "تمّ بإجراء غير سليم يخالف القانون، ووسط تضارب مصالح من جانب رئيس الوزراء".
وبناء عليه، طلبت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، من نتنياهو، عدم اتخاذ أي قرار بالخصوص حتى صياغة التوجيهات القانونية اللازمة في ضوء قرار المحكمة.
لكن نتنياهو، أعلن الخميس، تعيين زيني، رئيسا لـ"الشاباك"، ما أثار احتجاجات في الشارع واعتراضات من سياسيين، وصلت حد التهديد بعصيان مدني وتقديم التماس للمحكمة بوقف القرار.
وردت ميارا، بأن قرار نتنياهو، "خالف التعليمات القانونية، وهناك خشية جدية من تضارب المصالح".
ومتحديا، اعتبر نتنياهو، أن قراره "قانوني"، مشددا على أنه سيسلك المسار القانوني في إجراءات التعيين.
وفي 20 مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة إقالة بار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل/ نيسان 2025، لكن المحكمة أوقفت تنفيذ القرار لحين النظر في التماسات تقدمت بها المعارضة.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار، بـ"انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفي ذلك اليوم، هاجمت "حماس" 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، حسب الحركة.
بينما ألمح بار، إلى وجود دوافع سياسية وراء القرار، وأن السبب هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
وفي 28 أبريل الماضي، أعلن بار أنه سيغادر منصبه في 15 يونيو/ حزيران المقبل.
