"رايتس ووتش" تطالب بالتحقيق في قتل إسرائيل 7 مسعفين لبنانيين

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الثلاثاء، بالتحقيق في استهداف إسرائيل مركز إسعاف جنوبي لبنان قبل نحو شهر ونصف، ما أدى إلى مقتل 7 مسعفين، في واقعة وصفتها بأنها "جريمة حرب".

وفي 27 مارس/ آذار الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي 7 مسعفين لبنانيين وجرح آخرين في غارة استهدفت مركزا للجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية جنوب البلاد، وفق وكالة أنباء لبنان الرسمية.

وقالت المنظمة إن الغارة استخدمت مجموعة "من ذخائر الهجوم المباشر المشترك أمريكية الصنع، وقنبلة إسرائيلية الصنع تزن 500 رطل (نحو 230 كلغ) للاستخدام العام، وأسفرت عن مقتل 7 مسعفين متطوعين من بلدة الهبارية، على بعد 5 كيلومترات شمال هضبة الجولان السوري المحتلة".

وأضافت في بيان وصل الأناضول، أن "الغارة استهدفت مبنى سكنيا كان يستضيف جهاز الطوارئ والإغاثة التابع لجمعية الإسعاف اللبنانية، وهي منظمة إنسانية غير حكومية تقدم خدمات الطوارئ والإسعاف في لبنان".

وأشارت إلى أنه "لا دليل على وجود أهداف عسكرية في الموقع"، معتبرة أن الاستهداف "جريمة حرب، ويستلزم إجراء تحقيق دولي بشأنه".

وفي السياق، طالبت المنظمة (مقرها نيويورك) الولايات المتحدة بـ"التوقف الفوري" عن بيع الأسلحة وتقديم الدعم العسكري لتل أبيب، بناء على أدلة تظهر استخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة الأمريكية بشكل "غير قانوني".

من جهته، قال الباحث اللبناني في المنظمة رمزي قيس، إن "استخدام الجيش الإسرائيلي ذخيرة أمريكية الصنع لتنفيذ غارة قتلت 7 مسعفين مدنيين في لبنان كانوا يقومون بواجبهم، يحتم على واشنطن قطع الأسلحة عن إسرائيل"، وفق البيان.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر، عشرات آلاف القتلى والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.