رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

قالت سلطة المياه الفلسطينية في رام الله، السبت، إنها تمكنت من إدخال 5 آلاف لتر من الوقود لتشغيل عدد من الآبار بمدينة غزة وجباليا، شمالي القطاع.

وأضافت في بيان وصل الأناضول نسخة منه أنها قامت "اليوم (السبت) بإدخال ما مجمله خمسة آلاف لتر من الوقود إلى قطاع غزة، والتي تم استخدامها في تشغيل عدد من الآبار في كل من مدينة غزة وجباليا".

وذكرت أن إدخال الوقود "خطوة هامة نحو تشغيل ما أمكن من المرافق المائية في غزة لتوفير كميات من المياه للمواطنين تداركا للوضع المائي والإنساني الصعب هناك".

وقالت إنه "جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم باتت نسبة المياه المتوفرة أقل من 15 - 20 بالمئة مما كانت عليه قبل العدوان في محافظات الوسط والجنوب، فيما تعتبر شبه منعدمة في محافظات شمال القطاع".

وتابعت أن شح المياه "بات يهدد المواطنين هناك بخطر الموت عطشًا، كما أدى ارتفاع معدلات الأمراض والأوبئة الخطيرة جراء اضطرار المواطنين إلى شرب مياه مالحة وملوثة، وكنتيجة لتدفق المياه العادمة في التجمعات المأهولة ومراكز إيواء النازحين في ظل انعدام خدمات الصرف الصحي".

ووفق سلطة المياه، فإنه من المقدر أن تزود الآبار، التي تم تشغيلها السبت، حوالي 175 ألف نسمة بكميات من المياه "فيما ستتواصل الجهود في الأيام القليلة القادمة لتوفير كميات إضافية من الوقود".

والاثنين، حذّرت بلدية مدينة غزة، من تقلص حصة الشخص الواحد من المياه إلى لترين يومياً بدلاً من 90 لتراً قبل الحرب الإسرائيلية على القطاع، وهو ما يفاقم المعاناة مع حلول شهر رمضان.

وفي تصريح سابق لمراسل الأناضول، عزا متحدث البلدية حسني مهنا، ذلك النقص الحاد إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بمرافق وشبكات المياه جراء الاستهداف الإسرائيلي العنيف للبنية التحتية ومرافق البلدية.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي دمر 40 بئراً للمياه و9 خزانات و42 ألف متر طولي من شبكات المياه، و500 محبس مياه بأقطار مختلفة، إضافة لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه المتبقية.

وأشار إلى أن بلدية غزة لم تستلم أي كميات من الوقود منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشددًا على ضرورة تزويد البلديات بالوقود اللازم لتقديم الخدمات الأساسية كضخ المياه وتشغيل مرافق الصرف الصحي وجمع النفايات وفتح الشوارع المغلقة بركام المباني المدمرة أمام حركة مركبات الإنقاذ والطوارئ.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة باتت تعصف بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".