Zein Khalil
02 سبتمبر 2024•تحديث: 03 سبتمبر 2024
زين خليل/ الأناضول
أعرب وزراء إسرائيليون، الاثنين، عن خيبة أملهم إزاء قرار بريطانيا فرض حظر تصدير بعض أنواع الأسلحة إلى تل أبيب.
وأعلنت لندن في وقت سابق الاثنين، تعليق نحو 30 ترخيص سلاح لإسرائيل "خشية استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وأمام أعضاء البرلمان، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، مساء الاثنين، أن بلاده ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لبيع الأسلحة لإسرائيل.
وقال لامي إن قرار التعليق جاء بعد ملاحظة وجود "خطر واضح في إمكانية استخدام تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وأضاف: "في صراع مثل هذا، من الواجب القانوني لهذه الحكومة مراجعة تراخيص التصدير البريطانية، وهذا ليس حظراً عاماً على بيع الأسلحة لإسرائيل".
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في منشور باللغة الإنجليزية على منصة "إكس": "شعرت بخيبة أمل شديدة عندما علمت بالعقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى مؤسسة الدفاع الإسرائيلية".
وأضاف: "يأتي هذا في وقت نخوض فيه حربا على 7 جبهات مختلفة، وهي حرب شنتها منظمة إرهابية وحشية دون استفزاز"، على حد زعمه.
من جانبه، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس القرار، وذكر أن "إسرائيل تشعر بخيبة أمل من سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة البريطانية، بما في ذلك القرار الأخير بشأن الصادرات الدفاعية إلى إسرائيل"، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
بدوره، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين على "إكس": "يعد قرار بريطانيا بوقف تراخيص الأسلحة لإسرائيل بمثابة دفعة لمنظمة وحشية تقتل الأطفال وتختطف كبار السن وتغتصب النساء"، على حد زعمه.
وأشار كوهين إلى أنه "يتعين على بريطانيا أن تقرر ما إذا كانت تؤيد إسرائيل أو حركة حماس".
وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
