خبير عسكري: الفرقة الإسرائيلية على حدود الأردن لتهجير سكان الضفة (مقابلة)

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

اعتبر خبير عسكري أردني أن إعلان الجيش الإسرائيل عن تشكيل فرقة عسكرية جديدة على الحدود مع المملكة، يأتي ضمن مخطط بالضفة الغربية، وأنه "اعتداء واضح على الأمن الوطني الأردني".

ومساء الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدشين فرقة عسكرية جديدة على الحدود مع الأردن، بدعوى "حماية الحدود الشرقية".

ونشر متحدث الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، بيانا قال فيه: "بموافقة وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على إنشاء فرقة لحماية الحدود الشرقية لإسرائيل".

وأضاف أدرعي، أن "قرار تدشين الفرقة جاء بعد دراسة فحصت الاحتياجات العملياتية والقدرات الدفاعية في المنطقة، وسيتم إخضاعها لمسؤولية القيادة الوسطى بالجيش".

أدرعي، ادعى أن الهدف من الفرقة "تعزيز الجهود الدفاعية في منطقة الحدود والطريق رقم 90 والبلدات وتوفير استجابة للتعامل مع أحداث إرهابية وتهريب الأسلحة مع الحفاظ على حدود سلام وتعزيز التعاون مع الجيش الأردني".

وحتى الساعة 13:30 (ت.غ) من الخميس، لم يصدر تعليق أردني رسمي على ما أورده أدرعي.

** الجيش الإسرائيلي تحت ضغط حقيقي

وقال الفريق المتقاعد والنائب الأسبق لقائد الجيش الأردني قاصد أحمد، للأناضول: "واضح أن إسرائيل منذ الطوفان (الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) وحتى الآن ثبت أنها تحتاج إلى تشكيلات وفرق عسكرية جديدة".

وأضاف الفريق أحمد: "كلفة الحرب والخسائر كانت كبيرة جدا على إسرائيل، وبالتالي الخطط الأمنية الكبرى بشكل عام أثبتت أن الجيش الإسرائيلي تحت ضغط حقيقي ويحتاج إلى تشكيلات جديدة".

وأردف: "لكني أعتقد أن المخطط الحقيقي للمشروع الصهيوني (تشكيل فرقة عسكرية جديدة على الحدود مع المملكة) هو في الضفة الغربية".

واستدرك: "العمل الحقيقي هو على ضم الضفة وتهويدها، وبالتالي تهجير السكان منها".

** حظر عمل الأونروا

وتطرق أحمد، إلى قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأرضي الفلسطينية المحتلة قائلا: "الأونروا هي الرئة التي يتنفس منها اللاجئون، وإسرائيل تريد أن تلغي عنوان اللاجئين من المفردات السياسية نهائيا، وتريد تصفية القضية الفلسطينية وبالتأكيد على حساب الأردن".

واعتبر أن "قرارات الكنيست بخصوص الأونروا اعتداء واضح على الحقوق الأردنية؛ لأن هؤلاء اللاجئين موجودون بالقدس والضفة الغربية، وهم جزء من اتفاقية وادي عربة ( للسلام بين إسرائيل والأردن عام 1994) وهناك الكثير من الكلام حول هذا الموضوع، وبالتالي وكأن إسرائيل تريد ان تضع اتفاقية وادي عربة خلف ظهرها ولا تريد أن تلتزم بها، وقد تسعى حتى إلى إلغائها".

والاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن هذا القرار يأتي للاشتباه في مشاركة بعض موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما نفته الأونروا مرارا.

وفي ذلك اليوم، هاجمت حركة حماس، 11 قاعدة عسكرية و11 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

ويواصل الأردن حراكا ضد ما يعتبره "اغتيالا سياسيا" للوكالة الأممية، والتي سيترتب على إلغائها ووقف عملها حرمان ملايين اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة إلى بلادهم، سيما مع وجود نحو 2 مليون منهم يقيمون في 13 مخيما بالمملكة.

** عذر وحجة

ولفت أحمد، إلى أن "جغرافيا الضفة الغربية قد تكون الأكثر حاجة إلى قوات عسكرية في المستقبل".

وأكد على أنه بالنسبة لإسرائيل، فإن "قوات الشمال (مع لبنان) والجنوب (مع غزة) لا يمكن الاستغناء عنها".

ومضى: "هذه الفرقة باعتقادي وإن كان المطروح أنها تعزز أمن الحدود الشرقية بعد العمليات التي تمت أخيرا (عملية معبر اللنبي) بين الضفة الغربية والأردن وحادثة البحر الميت، وهو عذر وحجة، الأصل أن هناك مطلوب قوى عسكرية إضافية بالضفة لأن المشروع فيها سيتعمق ويزداد في الأشهر القادمة".

وفي 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، قُتل 3 إسرائيليين برصاص مواطن أردني في معبر "اللنبي" تم قتله أثناء التنفيذ.

وفي 18 أكتوبر الجاري، أصيب إسرائيليان في عملية قرب البحر الميب وقتل المنفذان؛ وهما أردنيان.

وأردف أحمد: "ما يجري عمليا هو اعتداء واضح على الأمن الوطني الأردني، خصوصا عندما تظهر بوادر التهجير، التي هي الأكثر خطرا".

وسبق أن أكد الأردن في أكثر من تصريح على لسان مسؤوليه رفضه لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، معتبراً أن القيام بذلك سيكون بمثابة "إعلان حرب".

وختم الخبير العسكري الأردني حديثه بالتأكيد على أن "القيمة الحقيقية لقوات عسكرية جديدة بالضفة الغربية هي المشاريع الإسرائيلية القادمة بشكل رئيسي، وإن كانت حجة الأمن موجودة".

ويأتي الإعلان الإسرائيلي تشكيل فرقة عسكرية جديدة على الحدود مع الأردن بالتزامن مع تصاعد حديث إسرائيلي عن إقامة سياج حدودي مع الأردن، عقب عمليتي "اللنبي" والبحر الميت.

ويبلغ طول الحدود الأردنية مع إسرائيل والضفة الغربية 335 كيلومترا، منها 97 كيلومترا مع الضفة الغربية، و238 كيلومترا مع إسرائيل.