خبير إسرائيلي: إفادة رئيس "الشاباك" ضد نتنياهو تستدعي تحقيقًا جنائيًا (مقابلة)

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

في تطور غير مسبوق يهدد بفتح جبهة قانونية جديدة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصف خبير في إسرائيل إفادة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار ، أمام المحكمة العليا، بأنها "خطيرة للغاية" وتستدعي تحقيقًا جنائيًا فورياً.

وقال نمرود غورين، رئيس ومؤسّس المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية "ميتفيم"، في حوار مع الأناضول: "ليس فقط محتوى الادعاءات، وهي خطيرة للغاية، بل أيضًا تقديمها كإفادة تحت القسم للمحكمة، بينما لا يزال المسؤول في الخدمة"، في إشارة إلى رئيس "الشاباك".

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري.

لكن المحكمة العليا جمدت في 21 مارس قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في الالتماسات ضد إقالته .

وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".​​​​​​​

** تعارض مع نظام الحكم

وفي السياق، أكد نمرود غورين أن "ما يجري يوضح مدى خطورة الوضع في العلاقة بين القيادة السياسية الحالية وبعض الأجهزة الأمنية، ويُظهر أن سلوك نتنياهو - إذا صح ما قاله رونين بار، ولا سبب يدعو للتشكيك فيه - يتعارض بشكل صارخ مع المبادئ الأساسية لنظام الحكم في إسرائيل، بل ومع القانون نفسه".

وتابع: "بغض النظر عن قرار المحكمة المرتقب هذا الأسبوع أو لاحقًا، فإن ما كُشف في هذه القضية يُثير فعليًا مزيدًا من الشكوك حول قدرة نتنياهو على الاستمرار في حكم البلاد".

والاثنين، قدّم بار إفادته إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) ردًا على قرار الحكومة بإقالته.

وقال في إفادته إن نتنياهو طلب الولاء له شخصيا وليس للمحكمة العليا في حال وقوع أزمة دستورية، فضلا عن طلبه توظيف "الشاباك" لصالح جمع معلومات استخبارية عن المشاركين في احتجاجات ونشاطات ضد الحكومة.

من وجهة نظر نمرود غورين، فإن ما جاء في إفادة رئيس "الشاباك" يجب أن يقود إلى تحقيق جنائي من قبل الشرطة ضد نتنياهو.

وقال: "كما تعلمون، هناك البيان العلني كما اطلعنا عليه، ولكن هناك أيضًا فصل آخر قُدّم مباشرةً إلى المحكمة، وهو غير علني، ويتضمن تفاصيل وأدلة أكثر، على ما يبدو".

وأضاف: "أعتقد أن على الشرطة النظر في ما ورد في الإفادة من أمور".

واستدرك: "بالطبع، يجب أن يخضع الأمر للإجراءات القانونية، بدءًا باطلاع النائب العام على المواد وتقديم توصية بفتح تحقيق، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت".

وتابع: "لكنني أرى، حتى قبل معرفة نتائج التحقيق، أنه لا يمكن تجاهل ما أدلى به شخص بمكانة رونين بار؛ بل يجب التحقيق فعليًا في ما حدث، وما تعنيه هذه الإفادة، وما الذي يجب اتخاذه من خطوات لاحقة".

وردا على بار، قال نتنياهو في بيان الاثنين إن إفادته "مليئة بالأكاذيب"، وتؤكد أنه "فشل فشلا ذريعا" في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال غورين: "على الرغم من الإفادة التي نفى مكتب نتنياهو محتواها، واصفًا إياها بالكاذبة، إلى جانب استمرار الاحتجاجات ضد سياسة الحكومة وتوقيع مئات العسكريين الإسرائيليين على عرائض تطالب بإعادة الأسرى من غزة حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب، يبدو أن نتنياهو لا يُبدي أي اكتراث لهذه التحركات".

ولكن غورين اعتبر إن إفادة رئيس الشاباك "شيء مختلف كليا، ويجب أن تؤثر على نتنياهو".

** يشعر بالطمأنينة

وفي قراءته لموقف نتنياهو من الضغوط الداخلية، يرى غورين أن رئيس الحكومة "لا يُبدي اهتمامًا فعليًا بالاحتجاجات الشعبية، لكنه يضع حسابات مختلفة عندما تصدر الانتقادات من أجهزة أمنية رفيعة".

وقال : "يبدو أنه يشعر بالحصانة تجاه التظاهرات في الشوارع، لأنها مستمرة منذ وقت طويل وقد اعتاد عليها، وبالتالي لا يراها تهديدًا حقيقيًا".

وأضاف: "لكن تصريحات من هذا النوع صادرة عن الشاباك تحمل دلالات بالغة الأهمية. فهناك تحقيق يجري بشأن احتمال تورط مقربين من نتنياهو في قضايا مالية خلال فترة الحرب، وما إذا كان ذلك يشمل علم نتنياهو أو تورطه المباشر".

وتابع: "أعتقد أن هذا الملف جديد وحساس، ويشكل مصدر قلق حقيقي له، وربما يكون أحد الأسباب التي تدفعه لملاحقة رئيس الشاباك رونين بار ومحاولة تقويض التحقيق".

وشدد على اعتقاده أنه "عندما يتعلق الأمر باللعبة السياسية التقليدية، فإن نتنياهو يشعر بالطمأنينة. لديه ائتلاف مستقر، بل إن الحكومة توسّعت حتى في ظل الظروف الراهنة، وهو مقتنع بأنه قادر على الاستمرار حتى موعد الانتخابات المقبلة دون عراقيل تُذكر".

وتابع غورين: "ولكن فيما يتعلق بكل هذه الأنواع الجديدة من الأزمات التي تتحدث حقًا عن الأمن القومي والالتزام بالصالح الوطني، فهذا عنصر جديد يحاول التصدي له، ولا نعرف بعد كيف ستتطور الأمور".

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/ نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.

** الائتلاف الحكومي

أما بشأن مستقبل الحكومة، فيعتقد غورين أن نتنياهو يمتلك زمام المبادرة لتحديد موعد الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن شركاءه في الائتلاف لا يملكون "بديلًا حقيقيًا" في الوقت الراهن.

وقال : "من الصعب التنبؤ بالسياسة الإسرائيلية، سواءً للأفضل أو للأسوأ، لأننا أحيانًا نواجه مفاجآت إيجابية بسبب صعوبة التنبؤ، لكن حاليًا، اجتاز نتنياهو اختبار الموافقة على الميزانية في الكنيست الشهر الماضي".

وأضاف: "لذا، من حيث المبدأ، على الأقل يمكنه البقاء لمدة عام آخر. لا أعتقد أن أيًا من شركائه في الائتلاف سيحل حكومته، لذا لا أعتقد أن هذا هو السيناريو الذي ستسقط فيه".

وتابع: "حتى عندما استقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من الائتلاف، كان لا يزال يصوت لصالح بعض القرارات أو يمتنع عن التصويت عليها. لذلك لا أعتقد أن هذا سيكون التهديد الرئيسي. أعتقد أن القرار سيكون من نتنياهو عندما يشعر بالثقة للذهاب إلى الانتخابات".

وشدد على أنه "إذا رأى (نتنياهو) أنه يجب عليه التبكير بالانتخابات قليلاً، فسيفعل ذلك. وإن لم يفعل، فسيؤجلها إلى أكتوبر من العام المقبل"، موعد الانتخابات العامة القادمة علما بأن الحكومة تشكلت نهاية العام 2022.

وأعرب الخبير الإسرائيلي أن نتنياهو هو من سيقرر في النهاية موعد انهيار هذا الائتلاف (الحكومة)، و"ليس أي من شركاء الائتلاف الذين ليس لهم أي بديل حاليا".