غزة / رمزي محمود / الأناضول
استنكرت حركتا "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، الأربعاء، قرارا قضائيا إسرائيليا غير مسبوق بعدم الاعتراض على أداء اليهود صلوات صامتة في المسجد الأقصى.
واعتبر الناطق باسم حماس، حازم قاسم، في بيان، أن القرار القضائي "يُشكل عدوانا صارخا على المسجد الأقصى، وخطوة على طريق تقسيمه زمانيا ومكانيا".
وأضاف قاسم أن القرار "يعدّ انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الإنسانية، ويؤكد تواطؤ القضاء الصهيوني في العدوان على شعبنا، والمشاركة في تزوير الحقائق والوقائع".
وتابع: "هذه القرارات لن تغير من حقائق التاريخ، ولن تفلح في طمس الهوية الفلسطينية العربية للمدينة المقدسة".
من جهتها، قالت حركة "الجهاد الإسلامي" في بيان، إن القرار "باطل"، وهو "اعتداء على قدسية المسجد الأقصى وعلى حق المسلمين الخالص فيه".
وأضافت الحركة أن هذا القرار "سيفسح الطريق لتوالي الاعتداءات على المسجد الأقصى"، مُحذرة إسرائيل من تبعاته.
وقالت في بيانها إن "الشعب الفلسطيني سيواجه أي محاولات للمساس بالأقصى، بكل قوة وثبات وعزم لا يلين".
وفي وقت سابق الأربعاء، وقرار غير مسبوق، اعتبر قاض إسرائيلي أن "الصلاة الصامتة" لليهود في المسجد الأقصى، ليست "عملاً إجرامياً".
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية: "قاضية محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، بيهلا يهالوم قضت بأن الصلاة الصامتة، في الحرم القدسي (المسجد الأقصى)، لا يمكن تفسيرها على أنها عمل إجرامي".
وأشارت إلى أن القاضية "أمرت الشرطة بإسقاط أمر تقييدي، فُرض على الحاخام أرييه ليبو، الذي كان قد مُنع من دخول الحرم، بسبب أدائه صلاة صامتة"، بالمسجد الأقصى.
وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي تؤيد فيها محكمة، صلاة اليهود في الموقع المقدس".
ومؤخرا، بدأ مستوطنون إسرائيليون، بأداء "صوات صامتة"، خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.
وتغض الشرطة الإسرائيلية الطرف عن بعض المستوطنين حين أداء تلك الصلوات، في حين تُخرج مستوطنين آخرين من المسجد.
ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى، بصورة شبه يومية، على فترتين، صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.
وبدأت الشرطة الإسرائيلية بالسماح للاقتحامات عام 2003، رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.
