غزة / الأناضول
قالت حركة "حماس"، إن تصريحات مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن رغبة إسرائيل في التخلص من "أونروا"، تكشف نية تل أبيب تجاه "المزاعم الملفقة" ضد موظفي الوكالة الأممية في قطاع غزة، بالمشاركة في هجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضافت أن حديث "بوريل بأن الكيان (إسرائيل) أراد التخلص من أونروا على مدار سنوات، إثبات جديد يكشف النوايا الصهيونية من وراء الترويج لمزاعم ملفّقة ضد الأونروا وموظفيها".
وتابعت في بيان الاثنين وصل الأناضول نسخة منه، أن ذلك يأتي "في محاولة لشطبها لما تمثله من شاهد على حق شعبنا في العودة إلى دياره التي هُجّر منها قسراً".
وأكدت حركة حماس "أهمية الدور الذي تقوم به الأونروا في رعاية اللاجئين الفلسطينيين".
ودعت، الأمم المتحدة والدول الداعمة "إلى عدم الخضوع لآلة التضليل التي يسوقها الكيان الصهيوني، الذي لم يقدم حتى الآن ما يثبت مزاعمه، وفقا لتصريح المفوض العام للأونروا".
وقال بوريل، الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على "حل القضية الفلسطينية عبر مبدأ حل الدولتين وليس عن طريق إلغاء العمل الحيوي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا".
وشدد، خلال مؤتمر صحفي، أنه "في حال تم إلغاء عمل الأونروا، فإن مشكلة النازحين الفلسطينيين ستظل قائمة، بل ستصبح أسوأ".
ولفت إلى أنه "لا يخفى على أحد أن الحكومة الإسرائيلية تريد التخلص من الأونروا".
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة، شاركوا في هجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.
وتأتي الادعاءات الإسرائيلية تجاه "أونروا" بينما تشن تل أبيب منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على قطاع غزة، ذهبت بها إلى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، بعدما خلّفت الحرب عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
