عبد السلام فايز / الأناضول

أكدت حركة حماس، الجمعة، أن سقوط قتلى فلسطينيين في قطاع غزة جراء المنخفض الجوي، دليل على استمرار الإبادة الإسرائيلية بأدوات مختلفة، وعجز المنظومة الدولية عن الإغاثة.

أفاد بذلك متحدث الحركة حازم قاسم، في تصريحات نقلتها حماس عبر حسابها بمنصة "تلغرام".

وفي وقت سابق الجمعة، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، إن المنخفض الجوي المتواصل منذ الأربعاء أسفر عن 12 ضحية بين وفيات ومفقودين تحت أنقاض المنازل التي تضررت خلال الإبادة الإسرائيلية، وانهارت بفعل الأمطار.

وتعقيبا على ذلك، اعتبر قاسم أن "ما يجري في قطاع غزة نتيجة المنخفض الجوي وما تسببه من انهيارات للمنازل وسقوط شهداء، امتداد لكارثة حرب الإبادة (الإسرائيلية)".

كما وصفه بأنه "دليل صارخ على عجز المنظومة الدولية عن إغاثة غزة، وفشل المجتمع الدولي في كسر الحصار المفروض على أهل القطاع".

وشدد قاسم على أن "ارتقاء شهداء في غزة بسبب غرق الخيام والبرد والانهيارات يؤكد أن حرب الإبادة ما تزال مستمرة، وإن تغيّرت أدواتها".

ودعا إلى "حراك جاد من جميع الأطراف لوضع حد لهذه الإبادة، عبر الشروع الفوري في عملية إعمار قطاع غزة، وتوفير متطلبات الإيواء الكريم".

وحذر من أن "ما يدخل من مستلزمات الإيواء، ولا سيما الخيام، لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات الإيواء، ولا يقي من مياه الأمطار ولا برد الشتاء، وهو ما تؤكده مشاهد غرق الخيام بالكامل وارتقاء شهداء بسبب البرد".

ومنذ الأربعاء، يضرب المنخفض الجوي القطبي "بيرون" قطاع غزة ما تسبب في مأساة حقيقية فاقمت معاناة الناجين من حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل على مدى عامين.

وليلة الخميس ـ الجمعة، عاش مئات آلاف النازحين الفلسطينيين أوقاتا صعبة داخل خيام مهترئة بمختلف مناطق القطاع، مع استمرار تأثير المنخفض "بيرون"، حيث أغرقت مياه الأمطار وجرفت السيول واقتلعت الرياح أكثر من 27 ألف خيمة، وفق معطيات المكتب الحكومي بغزة.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لم يشهد واقع المعيشة لفلسطينيي غزة تحسنا جراء القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على دخول شاحنات المساعدات، منتهكة بذلك البروتوكول الإنساني للاتفاق.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي واستمرت عامين، أكثر من 70 ألف قتيل وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.