غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
قال عصام الدعليس، رئيس اللجنة الحكومية التي تُدير قطاع غزة، الإثنين، إنها تعمل على محاربة البطالة المتفشية عبر عدة مسارات من ضمنها توفير نحو 30 ألف تصريح عمل داخل إسرائيل، خلال الفترة القادمة.
جاء هذا خلال لقاء ضم الدعليس مع "النخب والشخصيات المجتمعية"، نظّمه المكتب الإعلامي الحكومي بمدينة غزة.
وتدير حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قطاع غزة، منذ عام 2007.
وأضاف الدعليس: "الحكومة ستعمل على التخفيف من حدة البطالة من خلال توفير 30 ألف تصريح عمل خلال الفترة القادمة حسب التفاهمات مع الاحتلال".
ووافقت إسرائيل، العام الماضي، على منح آلاف العمال الفلسطينيين من قطاع غزة، تصاريح عمل.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2021، أعلنت وزارة العمل في غزة، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني، للترشح من أجل الحصول على عمل داخل إسرائيل، وذلك عبر موقعها الرسمي.
وتوصلت إسرائيل و"حماس" في 20 مايو/أيار إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد مواجهة عسكرية، خلفت 254 قتيلا فلسطينيا.
كما أعلن الدعليس في حديثه، أن العمل جارٍ لتوفير "فرص عمل لفلسطينيين في كل من "قطر وليبيا، وللخريجين الجامعيين عبر برامج التشغيل المؤقت"، دون تفاصيل إضافية.
ويعاني ما يزيد عن مليوني نسمة في غزة، من أوضاع اقتصادية متردية للغاية، جرّاء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2007، ما تسبب بارتفاع نسب الفقر والبطالة.
وبحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، في أغسطس/ آب الماضي، فإن عدد العاطلين عن العمل في غزة وصل 212 ألفا، بنسبة بطالة بلغت 45 بالمئة.
وفي السياق، بيّن الدعليس أن حكومته تتجه "نحو دعم عدد من القطاعات الحيوية خلال عام 2022، تحت عنوان المواطن الفلسطيني أولا".
واستكمل قائلا: "ضمن الخطة أيضا سيتم تعزيز قطاع صيد الأسماك، من حيث القوارب، وتعزيز كمية الصيد الوارد، وحجم الصادرات خارج قطاع غزة".
وحول إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو/ أيار الماضي، قال الدعليس إن "ملف الإعمار ضمن أولويات الخطة الحكومية".
وأردف قائلا: " تم إنجاز نسبة كبيرة في ملف الوحدات السكنية المهدمة بالكامل، والأضرار الجزئية".
وذكر أن التحدي الأكبر، الذي يواجه الحكومة بغزة، هو ملف "الأبراج السكنية المدمّرة والذي يحتوي على 447 وحدة سكنية".
وأشار إلى عدم وجود أي منح مالية لإعادة إعمار تلك الأبراج.
ولمدة 11 يوما، شنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، انتهى بوقف لإطلاق النار في 21 مايو/ أيار الماضي.
وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان، فقد بلغت خسائر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، نحو 420 مليون دولار.
وتسبب العدوان، بحسب الوزارة، بتدمير نحو 1650 وحدة سكنية بشكل كلي، فيما لحق الضرر الجزئي بين بالغ ومتوسط وطفيف بما يزيد عن 60 ألف وحدة سكنية.
وبيّن الدعليس، أن الحكومة ستعمل عبر وزارة التنمية الاجتماعية على دعم الطبقات الفقيرة، والأسر المتعففة لـ"تعزيز صمود هذه الشريحة الهشة في المجتمع".
وقال إن الحكومة تعمل على "تحسين البنية التحتية، وتعبيد الشوارع، وحل كافة القضايا العالقة".
