"حكومة غزة": إسرائيل تمنع 690 مريضاً وجريحاً من السفر للعلاج بالخارج

غزة/الأناضول

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، إن إسرائيل تمنع إدخال 3000 شاحنة مساعدات للقطاع و690 مريضاً وجريحاً من السفر للعلاج في الخارج بسبب إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم لليوم الثالث عشر على التوالي.

وأفاد المكتب في بيان نشره عبر منصة تلغرام، في ظل تواصل احتلال معبر رفح الحدودي وإغلاق معبر كرم أبو سالم.

وأضاف: "لليوم الثالث عشر على التوالي يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الغذائية والتموينية والأدوات والمستلزمات الطبية لقطاع غزة".

"كما يمنع إدخال الوقود للمستشفيات وللأجهزة التي تقدم الخدمات الإنسانية وكذلك يمنع سفر الجرحى والمرضى مما يضاعف الأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة"، وفق البيان.

وزاد: "خلال أيام إغلاق المعبرين، الاحتلال منع إدخال قرابة 3000 شاحنة مساعدات مختلفة، ومنع 690 جريحاً ومريضاً من السفر لتلقي العلاج في المستشفيات خارج قطاع غزة".

واعتبر المكتب أن ذلك "يشكل خطورة واضحة في ظل انهيار المنظومة الصحية واستهداف وتدمير وحرق وإخراج المستشفيات عن العمل بشكل كامل، وهو ما يعزز ارتكاب الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء".

وزاد: "الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لم يقوموا بواجبهم ولم يمارسوا الدور المطلوب منهم لمنع الإبادة الجماعية"

وأردف: "بل إنهم منحوا الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في جريمة الإبادة الجماعية، ومواصلة سياسات التجويع والحصار في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحمل المكتب الإعلامي "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي كامل المسؤولية عن استمرار حرب الإبادة الجماعية".

وطالب المكتب في البيان "كل دول العالم الحر والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، وفتح المعابر فوراً قبل وقوع الكارثة الإنسانية، والسماح بإدخال المساعدات لأكثر من 2 مليون و400 ألف إنسان يعيشون في قطاع غزة بينهم 2 مليون نازح يعيشون على المساعدات بشكل أساسي ووحيد".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 114 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.