حكومة تل أبيب توعز لطاقمها بمواصلة التفاوض حول إعادة الأسرى

القدس/ الأناضول

أوعزت الحكومة الإسرائيلية إلى طاقمها بمواصلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الخميس: "أوعز كابينت إدارة شؤون الحرب، إلى الطاقم المفاوض بمواصلة التفاوض حول اعادة المخطوفين".

وأضافت أن "مسؤول ملف المخطوفين والمفقودين من طرف الجيش، نيتسان آلون قدم خلال جلسة الكابينت التي استغرقت نحو خمس ساعات عرضا جديدا بلورته الدوائر الأمنية بهدف تحريك عملية التفاوض المجمدة منذ نحو أسبوعين".

وتابعت الهيئة: "يتضمن الطرح حلا وسطا ازاء نقاط خلافية مع حماس واصرارا اسرائيليا على مسائل أخرى" دون مزيد من التفاصيل.

وأشارت إلى أن "الاقتراح نال اجماعا كاملًا من أعضاء الكابينت".

وذكرت الهيئة، أن "الوزراء يوآف غالانت وبيني غانتس وغادي إيزنكوت هم الذين طالبوا رئيس الوزراء نتنياهو بإجراء هذه المناقشة في أسرع وقت ممكن".

وانعقد اجتماع حكومة الحرب على وقع استمرار الاحتجاجات في إسرائيل للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق.

ورغم إعلان حماس، في 6 مايو/ أيار الجاري، قبولها بمقترح مصري ـ قطري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل، وهو المقترح الذي قصدته "سي إن إن" في مزاعمها، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن موقف الحركة يهدف إلى "نسف دخول قواتنا إلى مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة)"، و"بعيد كل البعد عن متطلبات" تل أبيب الضرورية.

وفي اليوم ذاته، أعلنت إسرائيل إطلاق عملية عسكرية في رفح، والسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفع البري، في 7 مايو، ومنع دخول المساعدات الإغاثية من خلاله.

وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة وساطة غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، أسفرت عن هدنة استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتشن إسرائيل للشهر الثامن على التوالي، حربا على قطاع غزة خلفت أكثر من 115 ألفا بين قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".