23 مايو 2022•تحديث: 23 مايو 2022
القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، أنها ستستأنف ضد قرار محكمة الصلح، بالسماح للمستوطنين بأداء صلواتهم التلمودية في باحات المسجد الأقصى.
وجاء في بيان صدر عن سكرتارية الحكومة الإسرائيلية، اطلعت الأناضول عليه: "الدولة ستقدم استئنافا في هذا الشأن إلى المحكمة المركزية".
وأضاف البيان: "لا يوجد أي تغيير في الوضع القائم في جبل الهيكل/الحرم الشريف (المسجد الأقصى) ولا يخطط للقيام به".
وأردف: "قرار محكمة الصلح يتناول مسألة سلوك القاصرين (إسرائيليون اعتقلوا وأبعدوا عن المسجد الأقصى بسبب أدائهم الصلوات بصوت عال) التي طرحت عليها فقط".
وتابعت: "ليس من شأنه (القرار) أن يشكل قرارا أوسع بشأن حرية العبادة في جبل الهيكل/الحرم الشريف (المسجد الأقصى)".
وفي وقت سابق الأحد، أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية، حكما أوليا بالسماح للمستوطنين بأداء صلواتهم التلمودية بـ"صوت عالٍ" والقيام بما يشبه الركوع أثناء اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى.
واعتبر القرار، أن الصلاة بصوت عال (يصيحون باللغة العبرية "شيماع يسرائيل" وتعني اسمع يا إسرائيل) والإنحناء على الأرض داخل المسجد، أمر لا يمكن تجريمه أو اعتباره مُخلا بالسلم المدني.
واعتبرت خارجية فلسطين، القرار بـ"إعلان للحرب الدينية وانقلاب على الوضع القائم"، والأردن بأنه "باطل ومنعدم الأثر القانوني"، فيما قالت حركة "حماس"، إنه "لعب بالنار، وتجاوز لكل الخطوط الحمر"،
وخلال الأسابيع الماضية، ساد توتر القدس وساحات الأقصى إثر اقتحامات إسرائيلية للمسجد واندلاع مواجهات بسببها، ما خلف إصابات واعتقالات بين الفلسطينيين.
وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى وحي الشيخ جرّاح وسط القدس، في مايو/أيار 2021، باندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل والفصائل في قطاع غزة، استمرت 11 يوما.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
