حقوقيون أتراك يسلمون مدعي الجنائية الدولية أدلة بشأن جرائم إسرائيل

لاهاي/ الأناضول

سلم وفدان تركيان من حقوقيين وبرلمانيين الأدلة المتعلقة بالهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، وخاصة جرائم الحرب ضد النساء والأطفال، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية .

وقام الوفد، الذي قدم أدلة على الجرائم خاصة ضد النساء والأطفال، إلى مسؤولي مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومكتب الضحايا، بزيارة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك الاجتماع في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال رئيس الوفد الحقوقي رئيس نقابة المحامين الثانية في إسطنبول ياسين شاملي، للأناضول إنهم أحالوا ملفات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية مع 10 محامين.

وذكر شاملي، أنهم سلموا عريضة شكوى تحمل تواقيع 3 آلاف و60 محاميًا من 12 دولة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في غزة.

وقال: "تقدمنا ​​سابقًا بطلب مع قائمة الأدلة في 3 مجلدات، إلا أن هذه الإبادة الجماعية مستمرة كل يوم، وتُقتل النساء والأطفال، وتُقصف دور العبادة ومخيمات اللاجئين والمستشفيات، ولذلك فإن الجرائم والأدلة على هذه الجرائم في تزايد مستمر".

وأضاف شاملي: "قدمنا ​​اليوم (الخميس) 8 مجلدات من الأدلة الإضافية إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأكد أنهم أنشؤوا ملفات منفصلة، ​​خاصة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية لنساء غزة، والإبادة الجماعية للأطفال، بناءً على الأدلة.

وقال شاملي: "عدد الأطفال الذين قُتلوا تجاوز 21 ألفًا. ويشكل عدد قتلى الأطفال والنساء 70 بالمئة من حوالي 40 ألف قتيل فلسطيني".

وأوضح: "التقينا بكبار المسؤولين في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المشرف على التحقيق الفلسطيني في الإبادة الجماعية للنساء والإبادة الجماعية للأطفال".

وحتى الخميس، أسفرت الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن أكثر من 124 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.