لاهاي / سلمان أقسنكر / الأناضول
** جون كويجلي، أستاذ القانون الدولي والمقارن بجامعة أوهايو:ـ من الممكن صدور أمر قضائي في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيلـ إصدار محكمة العدل الدولية أمرا قضائيا يعني تراجع الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل بالعالمـ جزء كبير من دفوعات إسرائيل أمام المحكمة ركزت على قضايا لا علاقة لها بالمسائل القانونيةـ الولايات المتحدة تواجه اختبارا في هذه المرحلة وقد يشكل دعمها لإسرائيل مصدر ارتياب للدولـ صور الأناضول كان لها أهمية إذ استخدمها محامو جنوب إفريقيا خلال جلسات الاستماع بالمحكمةقال جون كويجلي، أستاذ القانون الدولي والمقارن بجامعة أوهايو في الولايات المتحدة، إن على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم في حال رفضت إسرائيل الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية.
جاء ذلك في حديثه لمراسل الأناضول، بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية، والقرارات القضائية المحتملة وتأثيرها على الدول الأخرى.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر، حيث دخلت صور الأناضول بين الأدلة المقدمة في القضية.
وعقدت المحكمة في لاهاي يومي 11 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين للنظر في الدعوى.
وأضاف كويجلي: "من الممكن صدور أمر قضائي في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ما يعني تراجع الدعم السياسي والعسكري لتل أبيب بالعالم".
وتوقع أن "تصدر محكمة العدل الدولية قرارات مؤقتة بعد جلسات الاستماع في القضية"، لافتا إلى "أهمية استخدام صور وكالة الأناضول خلال تلك الجلسات".
ومؤخرا أصدرت وكالة الأناضول كتابا بعنوان "الدليل"، باللغات التركية والإنجليزية والعربية، ويتضمن صورا تعد أدلة أساسية على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة.
** دفوعات إسرائيل أظهرت ضعفها
وذكر كويجلي أن جزءا كبيرا من الدفوعات الإسرائيلية أمام المحكمة ركزت كثيرا على قضايا لا علاقة لها بالمسائل القانونية المعنية، وخاصة من ناحية تحميل أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مسؤولية ما يجري في غزّة.
وأشار إلى أن "الدول تلجأ عموما إلى هذا النوع من الإجراءات عندما لا يكون لديها حجج قوية من الناحية القانونية".
وقال: "كما أشار المحامون المنتدبون عن جنوب إفريقيا في جلسة اليوم الأول، أن الرد على هجوم ما لا يمكن أن يكون مبررا لارتكاب فظائع ترتقي إلى مستوى إبادة جماعية".
ولفت إلى أن جنوب إفريقيا أثبتت بشكل معقول وجود تهديد في الأراضي الفلسطينية يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".
وتابع كويجلي أن "بإمكان المحكمة أن تقرر عدم ارتكاب إسرائيل ممارسات ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية".
واستدرك: "لكن قد تطلب من إسرائيل سحب جيشها من غزة كإجراء احترازي، خاصة أن المحكمة قضت في القضية التي رفعتها كييف ضد موسكو، بضرورة سحب روسيا قواتها من أوكرانيا. ولذلك فمن الممكن أن تتخذ المحكمة قرارا مماثلا".
** احتمالية الوصول إلى مجلس الأمن
وذكر الأكاديمي الأمريكي أن "تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن القضية أمام محكمة العدل الدولية لا يمكنها وقف الهجمات على غزة، كان مخالفًا للقانون الدولي".
وأضاف: "لقد ألمح نتنياهو إلى عدم رغبة حكومته في الالتزام بقرارات المحكمة المتعلقة بالإجراءات المؤقتة. هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها رئيس وزراء يصدر مثل هذا التصريح".
وزاد أنه "إذا لم تلتزم إسرائيل بقرارات المحكمة، فإن ردة فعل المجتمع الدولي سيكون لها تأثير مهم، خاصة من ناحية مكانة إسرائيل وشرعيتها في هيئات الأمم المتحدة".
وأكمل أنه "إذا لم تلتزم إسرائيل بالإجراءات المؤقتة، فيمكن تقديم طلب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكن في هذه الحالة هناك احتمال أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)".
وشدد كويجلي على أن "الولايات المتحدة تتعرض لضغوط لعدم استخدام الفيتو، إذ يُنظر إليها على أنها متواطئة مع ممارسات إسرائيل في غزة، وبالتالي فمن الممكن أن تمتنع عن التصويت على القرار بدل استخدام حق النقض".
وأردف: "إذا لم يتحرك مجلس الأمن فقد يذهب ملف القضية إلى الجمعية العامة، وقد يوصي قرار الأخيرة الدول باتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل ربما تصل إلى سحب السفراء أو فرض عقوبات اقتصادية أو الامتناع عن التعامل".
** دعم إسرائيل قد يتراجع
وصرح كويجلي بأن "الولايات المتحدة ستواجه اختبارا خطيرا في هذه المرحلة، وقد يشكل دعمها لإسرائيل مصدر ارتياب وشك للدول الأخرى".
وأضاف: "يقع على عاتق الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية الالتزام بها، ما يعني أن هذه الدول سوف تبذل بالفعل قصارى جهدها لوقف الإبادة الجماعية في حال وقوعها".
وأكد أن "الدول التي تدعم إسرائيل بشكل مباشر، مثل الولايات المتحدة، تتحمل المسؤولية الكبرى إذ يتحتم عليها وقتئذ وقف المساعدات العسكرية المستخدمة في الإبادة الجماعية".
وأشار إلى أنه "يمكن للدول التي لا تدعم إسرائيل بشكل فعال أن تتخذ أي إجراء يهدف إلى وقف الكارثة".
وتابع: "لدى العديد من الدول علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لذا يمكنها تعليقها أو استدعاء سفرائها إضافة إلى وقف التعامل مع هذا البلد".
ورجح أن "تشجع الأوامر القضائية الدول الأخرى أيضا على رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الإسرائيليين المشاركين في الهجمات التي تتعرض لها غزّة".
وأوضح أن "قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب قد تؤثر على المداولات القضائية في المحكمة الجنائية الدولية".
** القرارات القضائية اختبار للدول
وحذر كويجلي من مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مشيرا إلى أن "استمرارها رغم وجود قرار صادر عن محكمة العدل الدولية، سيشكل اختبارا حقيقيا للولايات المتحدة والدول الأخرى التي تدعم إسرائيل".
ولفت إلى أن "ألمانيا على وجه الخصوص، سوف تتعرض لضغوط كبيرة بسبب دعمها القوي لإسرائيل، شأنها بذلك شأن الولايات المتحدة".
واعتبر الحقوقي الأمريكي أن "الحكومات في الغرب تجد صعوبة في شرح أسباب دعمها لإسرائيل".
** صور الأناضول مهمة للغاية
وتطرق كويجلي إلى الصور التي التقطها مراسلو وكالة الأناضول، واستخدامها من المحامين المنتدبين عن جنوب إفريقيا، وأهميتها خلال جلسات الاستماع.
وقال إن "محامي جنوب إفريقيا استخدموا هذه الصور ليشرحوا للقضاة مدى المعاناة التي تسببت بها الهجمات الإسرائيلية على غزة".
وفي نهاية الحديث، شدد كويجلي على أن "إسرائيل تهدف إلى إيجاد ظروف معيشية تؤدي إلى تدمير البنية السكانية والاجتماعية في غزة".
وشدد على أن "فريق المحامين المنتدبين عن جنوب إفريقيا لديهم الكثير من الأدلة التي تؤكد ذلك".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 24 ألفا و448 قتيلا و61 ألفا و504 مصابين، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.
