حصاد العام 2024.. عجز قياسي بميزانية إسرائيل (تقرير)

القدس / الأناضول

بنهاية العام الماضي 2023، توقعت وزارة المالية الإسرائيلية أن تسجل موازنة العام الجاري 2024 عجزا بنسبة 4.9 بالمئة من الناتج المحلي، صعودا من عجز فعلي بـ 4.2 بالمئة في 2023.

وبينما كانت وزارة المالية تحاول التخفيف من أرقام العجز من خلال احتساب الدعم الذي تعهدت به الولايات المتحدة، إلا أن الأخيرة لم تلتزم بكامل التعهدات البالغة قرابة 18 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية.

وكانت إسرائيل حققت فائضا في ميزانيتها خلال عام 2022 بنسبة 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعا باستقرار الإنفاق العسكري وارتفاع الاستثمارات الأجنبية وتحسن الجبايات الضريبية.

لكن الشهور اللاحقة من 2024، أظهرت تزايدا في الإنفاق العسكري مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة، واتساع نطاق الصراع ليشمل لبنان واليمن وإيران.

نتيجة لذلك، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) الثلاثاء، نهائيا على توسيع ميزانية 2024 لتغطية تكاليف الحرب وعلى رفع سقف العجز المالي لسنة 2024 لنسبة 7.7 بالمئة من الناتج الوطني الإجمالي، مقارنة مع توقعات سابقة تبلغ 6.6 بالمئة.

وقال الكنيست الإسرائيلي في بيان: “صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون ميزانية إضافية للسنة المالية 2024، بتأييد 62 عضو كنيست ومعارضة 52"، من أعضاء الكنيست الـ 120.

وأضاف: "يحدد مشروع القانون القيمة الإجمالية للمصروفات للسنة المالية 2024 بـ 760.5 مليار شيكل (207 مليار دولار)، والمكونة من ميزانية عادية بقيمة 557.5 مليار شيكل (152 مليار دولار) وميزانية تطوير مشاريع وحساب رأس مال بقيمة 202.8 مليار شيكل (55.3 مليار دولار)".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 153 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

** تسلسل زمني

في عام 2024 شهد عجز ميزانية إسرائيل تقلبات كبيرة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة الإنفاق الدفاعي والتأثيرات الاقتصادية للصراعات الجارية؛ وفيما يلي نظرة عامة شهرية على العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي:

في الشهور الاثني عشر المنتهية في يناير/كانون ثاني، بلغ العجز 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ بدأ العام بعجز معتدل، يعكس جهود الحكومة لموازنة الإنفاق مع الإيرادات، وسط توقعات وزارة المالية بتحقيق الهدف بحلول نهاية 2024.

بينما في الشهور الاثني عشر المنتهية في فبراير/شباط، بلغ العجز حوالي 4.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أي ما قيمته 25.44 مليار دولار.

وفي هذا الشهر أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن تقديراتها للعجز سترتفع إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما قيمته 35 مليار دولار أمريكي.

ففي فبراير، لوحظت زيادة طفيفة في العجز، تعزى إلى الإنفاق الدفاعي الأولي استجابة للتوترات الإقليمية المتزايدة، في اليمن ولبنان على وجه الخصوص، إلى جانب الساحة الرئيسية للحرب (غزة).

وبلغ العجز بنهاية مارس/آذار حوالي 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ استمر العجز في الاتساع مع تكثيف الاستعدادات العسكرية، مما أدى إلى زيادة الإنفاق الحكومي.

وحتى نهاية أبريل/نيسان بلغ العجز في الميزانية حوالي 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أدت المخاوف الأمنية المستمرة إلى زيادة مخصصات الدفاع، مما ساهم في العجز المتزايد.

واستمر العجز بالارتفاع ليسجل 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مايو/أيار، مع تنفيذ الحكومة تدابير إنفاق إضافية لدعم الأمن الوطني، مما أدى إلى ارتفاع العجز.

وفي الشهور الاثني عشر المنتهية في يونيو/حزيران، بلغ العجز 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف السنوي الذي أعلنته وزارة المالية في فبراير من نفس العام.

وواصل العجز ارتفاعه وصولا إلى 7.0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تجاوز العجز الهدف السنوي مع توسع العمليات العسكرية، مما أدى إلى زيادة الإنفاق، ثم يبلغ 7.5 بالمئة بنهاية أغسطس/آب.

وفي الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر/أيلول، بلغت نسبة العجز في الميزانية 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 165.8 مليار شيكل (44 مليار دولار).

ويرجع هذا الارتفاع في المقام الأول إلى الصراعات المستمرة مع "حماس" و"حزب الله"، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على القتال 103.4 مليارات شيكل (28 مليار دولار) بحلول نهاية سبتمبر.

وبنهاية أكتوبر/تشرين أول، تراجع العجز قليلا بحسب وزارة المالية الإسرائيلية إلى 7.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يصعد إلى 8.2 بالمئة بنهاية نوفمبر/تشرين ثاني.

والثلاثاء، وافق الكنيست على رفع نسبة العجز النهائية طيلة 2024 ليبلغ 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 40.5 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل البالغ قرابة 530 مليار دولار.