قيس أبو سمرة / الأناضول
عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، جلسة إحاطة دولية رفيعة المستوى لمتابعة تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ عامين.
وذكر مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في بيان الثلاثاء، أن الجلسة عقدت الاثنين، بقيادة مصر وألمانيا والأمم المتحدة وفلسطين التي شاركت في الجلسة عبر اتصال مرئي، ومشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة.
وأضاف أن الجلسة تأتي لمتابعة تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة فور وقف العدوان الإسرائيلي، وبحث الجوانب السياسية والتقنية لتنفيذ خطة الإعمار، وتوحيد المواقف خلال هذه المرحلة الحرجة، والاستفادة من نتائج "مؤتمر حل الدولتين" الأخير.
والاثنين عقد "مؤتمر حل الدولتين" في نيويورك وأعلنت خلاله كل من لوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو، اعترافها بدولة فلسطين.
وبين 28 و30 يوليو/ تموز الماضي، عقدت في نيويورك الجلسات الأولى من أعمال "مؤتمر حل الدولتين" برئاسة السعودية وفرنسا، وبمشاركة رفيعة المستوى وحضور فلسطيني وغياب أمريكي، لدعم مسار الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
وصدر عن المؤتمر آنذاك "إعلان نيويورك" بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، ودعا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلا من الوضع القائم منذ عام 2012، وهو "دولة مراقب غير عضو".
ويتضمن "إعلان نيويورك" الاتفاق على "العمل المشترك لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناء على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة".
وفي 12 سبتمبر/أيلول الجاري، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يؤيد "إعلان نيويورك" الصادر عن المؤتمر.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني ضرورة الإسراع في فرض الإرادة الدولية لوقف حرب الإبادة في غزة.
وقال: "الحكومة الفلسطينية تواصل تحديث خططها للإغاثة والتعافي الاقتصادي المبكر، حيث جرى إعداد 56 برنامجًا تنفيذيًا لإعادة الحياة والمرافق الأساسية في قطاع غزة، إلى جانب 350 مشروعًا تفصيليًا يشمل مختلف القطاعات".
وأشار إلى استمرار العمل مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإنشاء الآليات التمويلية الخاصة لإعمار غزة بالتوازي مع التحضيرات لعقد مؤتمر المانحين في القاهرة.
بدوره جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التزام القاهرة واستعدادها لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار القطاع بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، ومواصلة ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار بما في ذلك إدارة قطاع غزة وملف الأمن، بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين.
وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/آذار الماضي، وتهدف لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.
لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول أخرى مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وكانت مصر أعلنت استعدادها استضافة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة، فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ضرورة العمل الدولي الفاعل لمنع التهجير ورفض مخططات الضم والتوسع الاستيطاني، والتشديد على ضرورة الإنهاء الفوري للحرب، وذلك للبدء في تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة.
كما عبّر ممثلو الدول المشاركة من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا والإمارات والبحرين والاتحاد الأوروبي واليابان وتركيا وقطر والكويت وعمان والأردن وإسبانيا والدنمارك وسلوفينيا عن دعمهم لجهود وقف الحرب وتسريع عمليات الإغاثة وإدخال المساعدات دون قيود.
كما دعم المشاركون الخطة العربية الإسلامية التي تبناها المؤتمر الدولي لتعزيز حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية، ودعم برامج الحكومة الفلسطينية في التعافي وإعادة الإعمار.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و344 قتيلا و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.
