Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
17 يناير 2024•تحديث: 17 يناير 2024
القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
تبادل مسؤولون إسرائيليون، الأربعاء، الاتهامات بشأن إدخال شحنة أدوية، بعضها سيخصص للأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، دون فحص أمني إسرائيلي، ما أحدث جدلا في تل أبيب.
واندلع الجدل عقب إعلان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق على منصة "إكس"، صباح الأربعاء، أن من بين شروط اتفاق توصيل الأدوية للمحتجزين الإسرائيليين "منع تفتيش شحنات الأدوية من قبل جيش العدو الاسرائيلي".
وتنصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المسؤولية عن هذا الشرط، وألقاها على عاتق الجيش، الذي نفى بدوره علمه بترتيبات إدخال شحنة الأدوية بوساطة قطرية إلى غزة.
وقال مكتب نتنياهو في بيان: "أمر رئيس الوزراء بتسليم الأدوية للرهائن، لكنه لم يشارك في ترتيبات الفحص التي حددها الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن".
بدورها، نقلت القناة "12" العبرية عن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي، نفيّهم أن يكون لدى الجيش "أي فكرة عن إعفاء شحنة الأدوية، التي تشمل أيضا أدوية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، من التفتيش الأمني الإسرائيلي".
وقال مصدر بالجيش للقناة - لم تسمه - إن الجيش "علم بالاتفاقية من تغريدة عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق على منصة إكس، صباح الأربعاء".
وكان أبو مرزوق أعلن في تدوينته أن "الصليب الأحمر تقدم بطلب تقديم الدواء لأسرى الحرب عند حماس، شملت 140 صنفا".
وأوضح أن حماس "وضعت عدة شروط لإتمام الاتفاق، وهي أن يكون مقابل كل علبة دواء (لمحتجز إسرائيلي)، ألف لأبناء شعبنا، وتوفير الدواء عبر دولة نثق فيها، وأن يضع الصليب الأحمر الدواء في أربع مستشفيات تغطي جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها أدوية الأسرى".
وأضاف أيضا أن بين الشروط: "إدخال مزيد من المساعدات والغذاء (للقطاع)، ومنع تفتيش شحنات الأدوية من قبل جيش العدو الاسرائيلي.".
وتابع أبو مرزوق: "طلبت فرنسا توفير الدواء، فرفضنا لعدم ثقتنا بالحكومة الفرنسية وموقفها الداعم للاحتلال الاسرائيلي، ونحن من طلب من الأشقاء في قطر توفير الدواء لثقتنا بهم، فوافقت (الدوحة) مشكورة".
وعلى الفور تم توجيه الانتقادات إلى نتنياهو، على خلفية تصريحات أبو مرزوق.
وفي السياق، نقلت القناة "13" العبرية، عن مسؤول إسرائيلي - لم تسمه - قوله إن "الشاحنات لم تخضع بالفعل لفحص الجيش الإسرائيلي".
فيما طالب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، نتنياهو، بالتوقف عن محاولة تجنب تحمل المسؤولية.
وقال بن غفير عبر منصة إكس: "السيد رئيس الوزراء، كفى محاولة التهرب من مسؤوليتك، ربما تكون ترتيبات التفتيش الفني من مسؤولية الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، ولكن من مسؤولية الجيش وقوات الأمن التأكد من أن الشاحنات التي من المفترض أن تحمل الأدوية للمختطفين لا تحمل أيضا ذخيرة ومعدات لحماس، هذه هي مسؤوليتكم ومسؤولية حكومة الحرب".
وتابع بن غفير: "إذا لم يتم إحضار الشاحنات بعد، فما عليك سوى إصدار تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن بعدم السماح بإدخالها دون تفتيش، وهذا بالتأكيد ضمن مسؤوليتك وسلطتك".
وكان الوزير بالمجلس الوزاري الحربي بيني غانتس قال في تدوينة على إكس: "إن تقديم الأدوية إلى الرهائن خطوة كبيرة ومهمة، وعملنا جاهدين لتحقيقها".
وأضاف غانتس أن مسؤولية القرار وتنفيذه "تقع على عاتق المستوى السياسي، وعلينا وحدنا".
ولم يتضح إذا ما كانت شحنة الأدوية قد وصلت قطاع غزة بالفعل، إلا أن مكتب نتنياهو أعلن مساء الثلاثاء، أن نقل الأدوية إلى المحتجزين الإسرائيليين بالقطاع سيتم اعتبارا من الأربعاء.
والثلاثاء، أعلن متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان، نجاح وساطة بلاده بالتعاون مع فرنسا، في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون (الإسرائيليون) في القطاع".
وكانت إسرائيل هي أول من أعلنت عن التوصل لاتفاق لإدخال أدوية إلي محتجزيها في غزة، دون الإشارة إلى أن الشحنات تتضمن أيضا أدوية للفلسطينيين.
وتقول إسرائيل إن "حماس" تحتجز نحو 136 إسرائيليا في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما تطالب "حماس" بوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين لديها.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء "24 ألفا و448 شهيدا و61 ألفا و504 مصابين"، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.
