21 ديسمبر 2022•تحديث: 21 ديسمبر 2022
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
توقّع أوساطٌ إسرائيلية، الأربعاء، أن يستكمل رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، جهوده لتشكيل حكومته المرتقبة اليوم.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "من المتوقع أن يبلغ رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو الرئيس إسحاق هرتسوغ رسميًا بحلول منتصف ليل الأربعاء، أنه نجح في ضمان ائتلاف غالبية".
وأضافت الصحيفة: "البروتوكول ينص على أن الإعلان يجب أن يتم عرضه على الكنيست، وسيكون أمام نتنياهو بعد ذلك أسبوع واحد لعرض حكومته على تصويت برلماني، ولن يُمنح أي تمديد إضافي للقيام بذلك".
وكشفت أنه "بداية تم إبلاغ أعضاء الائتلاف القادم بالاستعداد للتصويت ومراسم أداء اليمين للحكومة الجديدة، في 28 ديسمبر/كانون الأول 2022".
"لكن حزب الليكود بزعامة نتنياهو أجّل الحدث ليوم واحد على الأقل، سيتمّ تحديد الوقت بحلول موعد إبلاغ الكنيست رسميًا"، وفق المصدر نفسه.
وبحلول منتصف ليل الأربعاء الخميس، تنتهي المهلة الممنوحة من الرئيس لنتنياهو لتشكيل الحكومة، بعد أن منحه تمديدًا لمدة 10 أيام إثر إخفاقه بتشكيل الحكومة خلال المهلة الأولى البالغة 28 يومًا.
واستنادًا إلى القانون الإسرائيلي، يمكن تمديد المهلة 14 يومًا إضافية شريطة موافقة الرئيس الإسرائيلي، لكن الأخير مدّدها 10 أيام فقط.
ما يعني أنه حال فشل نتنياهو بتشكيل الحكومة الأربعاء، يكون هرتسوغ أمام خيارين، إما أن يمدد المهلة 4 أيام، أو يكلف زعيم الحزب الثاني في الكنيست "هناك مستقبل" ورئيس الوزراء يائير لابيد بتشكيل الحكومة.
وحال تكليف لابيد بتشكيل الحكومة، فإنه يمنح مهلة 28 يومًا غير قابلة للتمديد لتشكيل الحكومة.
وإذا فشل لابيد، يعيد هرتسوغ التكليف إلى الكنيست الذي يصبح مسؤولاً عن إيجاد نائب قادر على الحصول على تأييد 61 نائبًا على الأقل لتشكيل الحكومة.
أما إن فشل النائب الذي يتم اختياره أيضًا، يكون على الإسرائيليين العودة إلى صناديق الاقتراع لإجراء جولة انتخابات جديدة هي السادسة في أل من 4 سنوات.
لكنّ نتنياهو قال في أكثر من مناسبة خلال الأيام الأخيرة، إنه سيشكل الحكومة.
وكان قد توصّل إلى اتفاقيات مع أحزاب "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية" و"نوعام" و"شاس" و"يهودوت هتوراه"، على آلية توزيع الحقائب الوزارية عليهم وصلاحيات وزرائهم.
ومع مقاعد أعضاء حزبه الليكود، حجزت هذه الأحزاب اليمينية 64 من مقاعد الكنيست الـ120، فيما يلزم حكومة نتنياهو 61 صوتًا على الأقل لنيل ثقة البرلمان.
ويصوّت الكنيست الإسرائيلي على مشاريع قوانين لتثبيت صلاحيات الوزراء، بمن فيهم زعيم "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير الذي سيتولى حقيبة الأمن القومي، وزعيم "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش الذي سيحصل على حقيبة المالية، وزعيم حزب "شاس" اليميني الديني آرييه درعي الذي سيحصل على حقيبة الداخلية.
غير أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" أشارت إلى أن نتنياهو ما زال يعكف على توزيع الحقائب الوزارية على أعضاء حزب "الليكود".
ورجّحت أن "تذهب وزارة الدفاع إلى يوآف غالانت"، الرئيس المؤقت للجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
فيما قالت إنه "سيُطلب من ياريف ليفين (الرئيس المؤقت للكنسيت) تولّي منصب وزير العدل، وتكليفه بإجراء التغييرات المثيرة للجدل في النظام القضائي بما في ذلك زيادة السلطة السياسية على المحاكم".
وأوردت الصحيفة أنه "يتعيّن على نتنياهو أن يقرّر من سيعيّنه وزيرًا للخارجية من بين السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن رون ديرمر والوزير السابق أمير أوهانا ووزير المالية السابق يسرائيل كاتس، الذين يتنافسون جميعًا على المنصب".
