القدس/ الأناضول
كشفت هيئة البث العبرية (رسمية)، الجمعة، النقاب عن مباحثات تجريها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من أجل إقامة صندوق لتمويل المخطط لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقالت إن الإدارة الأمريكية وتل أبيب "تجريان حاليا اتصالات للتوصل إلى اتفاق بشأن استقبال سكان قطاع غزة الراغبين في الهجرة، إلى جانب بحث سبل تمويل مشروع التهجير"، على حد ادعائها.
واعتبرت أن المشروع "ستقدر ميزانيته بمليارات الدولارات"، مدعية أن "اتصالات تجرى أيضا مع دول عربية للتوصل إلى اتفاق لهذا الشأن".
لكن في المقابل، لم تشر الهيئة العبرية إلى أي دولة قبلت تهجير الفلسطينيين إليها حتى الآن، كما لم تذكر الدول التي ستوافق على تمويل هكذا صندوق في ظل الرفض الدولي للتهجير.
وتأتي مزاعم الهيئة العبرية بعد أيام من اتفاق الدول العربية في قمة طارئة عقدت في العاصمة المصرية القاهرة على رفض أي محاولات من شأنها إعادة إعمار قطاع غزة من خلال تهجير سكانه تحت أي مسمى أو ظروف.
وتتضمن الخطة العربية التي رفضتها الولايات المتحدة، تشكيل لجنة "إدارة غزة" لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.
وشددت الخطة على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن "مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع".
ومساء الثلاثاء، قال متحدث مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بريان هيوز، لمراسل الأناضول، تعليقا على مخرجات قمة القادة العرب في مصر إن "البيت الأبيض يعارض الخطة، ويدعم رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة إعمار غزة خالية من حماس".
** الخطة الأمريكية - الإسرائيلية
وفي هذا السياق، أشارت هيئة البث، الجمعة، إلى استمرار المساعي الأمريكية - الإسرائيلية في سبيل تنفيذ خطة التهجير من قطاع غزة.
وأوضحت أن التمويل الذي تحاول تل أبيب وواشنطن توفيره لتنفيذ خطتهما يتضمن "إعادة إعمار غزة، بالإضافة إلى بناء مجتمعات جديدة، وتوفير فرص عمل، وإنشاء مؤسسات خدمية في الدول المستضيفة (لم تذكر أي منها)".
وزعمت أنه وفق تقديرات واشنطن، فإن توفير هذه المجتمعات والبنية التحتية "سيشجع عددا كبيرا من سكان غزة على مغادرة القطاع"، على حد تعبيرها.
وذكرت أنه في سبيل الحصول على التمويل المنشود، تجري تل أبيب وواشنطن مباحثات أيضا مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير، لدعم جهودهما.
ويدير بلير "معهد توني بلير للتغيير العالمي" الذي يقدم خدمات استشارات لدول ويحقق أرباحا بعشرات ملايين الدولارات.
** إلقاء المسؤولية على واشنطن
وعلى هذا النحو، رأت هيئة البث أنه بعد مرور شهر على كشف ترامب عن مخططه بشأن قطاع غزة، بدأت إسرائيل بالعمل على تنفيذ الجزء الخاص بها من هذه الخطة.
وتحدثت عن تشكيل تل أبيب ما أسمته "مديرية الهجرة من غزة"، التي تعمل في إطار وزارة الدفاع الإسرائيلية ومهمتها "تسهيل خروج سكان القطاع"، وفق تعبيرها.
وادعت الهيئة العبرية أن الدور الإسرائيلي في التهجير "لوجيستي وتنفيذي" بينما مسؤولية مشروع التهجير ذاته والموقف الدولي منه "تتحملها الولايات المتحدة".
وأردفت: "أنشأت الإدارة الأمريكية فريقا خاصا لمتابعة المشروع والتنسيق مع مديرية الهجرة من غزة، من أجل تسهيل خروج سكان غزة الراغبين في الهجرة، سواء بشكل مؤقت أو دائم، إلى دول ثالثة، وليس فرض التهجير القسري عليهم".
ونوهت الهيئة إلى أن الولايات المتحدة "تتحمل مسؤولية قيادة الجهود على المستوى الدولي، بينما تركز إسرائيل على آليات التنفيذ وتوفير الدعم اللوجستي اللازم".
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
