تل أبيب.. الشرطة الإسرائيلية تخلي بالقوة مظاهرة مناهضة للحكومة

زين خليل/ الأناضول

أخلت الشرطة الإسرائيلية بالقوة، مساء الاثنين، مظاهرة في تل أبيب مناهضة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واعتقلت متظاهرين اثنين، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن آلاف المتظاهرين تجمعوا في ساحة "هابيما" وطالبوا بإقالة نتنياهو، على خلفية ما كشفه رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، في إفادة خطية قدمها بوقت سابق الاثنين للمحكمة العليا.

وأوضحت أن المتظاهرين طالبوا بحماية الديمقراطية، وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن المتظاهرين توجهوا بعد ذلك في مسيرة تجاه الطريق السريع "أيالون"، لكن خيالة الشرطة تصدت لهم وفرقتهم بالقوة، حيث جرى اعتقال متظاهرين اثنين.

وتم توثيق مشهد يظهر أحد رجال الشرطة وهو يمتطي حصانا ويدهس المتظاهرين خلال تفريقهم، وفق المصدر ذاته.

وخلال المظاهرة في ساحة "هابيما"، قال ميخائيل إيلوز، والد الأسير القتيل "غاي" الذي تُحتجز جثته بغزة: "تصريحات المسؤولين المنتخبين تزلزلنا جميعًا. إنهم يحاولون جعل التخلي عن المختطفين أمرا طبيعيا".

ووصف والد "غاي" تصريح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي قال فيه صباح الاثنين إن "المختطفين ليسوا الهدف الأهم"، بأنه "سكين في القلب".

ومضى معلقا على ما كشفه رئيس الشاباك: "للأسف الشديد، حتى أقوال رونين بار لم تفاجئني، فهو مسؤول عن فشل 7 أكتوبر بقدر أي جهة أخرى. الفرق بينه وبين الحكومة أنه يتحمل المسؤولية ويقول الحقيقة في وجهك".

وأضاف: "هذا ليس شكل إدارة دولة، بل إدارة إجرامية من حكومة تتخلى عن مواطنيها. كل ما يحدث هو تضييع للوقت، ليس الأمر متعلقًا بإسقاط حماس، بل هم (الحكومة) يتغذون على الفوضى".

وفي وقت سابق الاثنين، قدم بار للمحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، إفادة مكتوبة ردا على قرار إقالته الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي وجمدت المحكمة تنفيذه.

وكانت إفادة بار "صادمة" وفق إعلام عبري، حيث كشفت بين أمور أخرى، أن نتنياهو طلب منه، ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.​​​​​​​

ومطلع مارس/ آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.

** غولان: نتنياهو غير مؤهل ومتهم بالفساد

وخلال كلمة له على هامش المظاهرة، دعا اللواء احتياط يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيين"، إلى التحقيق مع نتنياهو "فورا"، في أعقاب إفادة رئيس الشاباك.

وقال غولان عن نتنياهو إنه "زعيم دولة متهم بالفساد (..)، وطلب استخدام جهاز الشاباك كشرطة سرّية، ليس ضد الأعداء بل ضد مواطني إسرائيل، هو شخص خطير وغير مؤهل".

وتابع: "(نتنياهو) رئيس وزراء متورط بقضايا جنائية، يضحي بأرواح المخطوفين ويعرض حياة جنود الجيش للخطر من أجل بقائه السياسي – هو ليس فقط غير مؤهل – بل يجب التحقيق معه فورا وإبعاده عن منصبه فورا".

وفي فبراير/ شباط الماضي، قرر نتنياهو إقصاء رئيسي الموساد ديفيد برنياع والشاباك رونين بار، من قيادة فريق المفاوضات، وعين بدلا منهما وزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر المقرب منه، في خطوة أثارت انتقادات أهالي الأسرى.

وفي 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل/ نيسان الجاري.

لكن المحكمة العليا جمدت في 21 مارس قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في التماسات قُدِّمت إليها ضد إقالته قدتماه المعارضة.

وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".

ويتمسك نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، باستمرار حرب الإبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي خلّفت منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 168 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.