زين خليل/الأناضول
كشف تقرير رسمي إسرائيلي معاناة 3 ملايين مواطن من أعراض ما بعد الصدمة بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لم يتلق سوى 0.6 في المئة منهم العلاج وذلك بسبب فشل الأنظمة الصحية.
جاء ذلك في تقرير صادر، الثلاثاء، عن مراقب الدولة متانياهو إنغلمان عن تقصير الحكومة الإسرائيلية في علاج المواطنين قبل وبعد اندلاع الحرب، كشف اللثام عن سلسلة من الإخفاقات وعدم جاهزية نظام الصحة النفسية، وفق إعلام عبري.
وقال موقع "كالكاليست" العبري: "يقدم تقرير مراقب الدولة بشأن الرعاية الصحية النفسية لضحايا هجمات 7 اكتوبر صورة عن فشل وانهيار أنظمة الصحة النفسية".
وأضاف: "38 في المئة من الجمهور يعانون من ضائقة نفسية متوسطة أو شديدة، لكن النظام العام عالج 0.6 في المئة منهم فقط خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب".
وأفاد التقرير أن "حوالي 3 ملايين شخص عانوا من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة أو الاكتئاب أو القلق منذ بداية الحرب، لكن أقل من واحد في المائة منهم سعوا للحصول على العلاج" وفق القناة 12 الخاصة.
وحسب القناة "كشف استطلاع للرأي أدرجه التقرير أن 34 في مئة من المستطلعين أفادوا بمعاناتهم من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، و32 في المئة أفادوا بمعاناتهم من اكتئاب متوسط أو شديد، و21 في المئة أفادوا بأعراض القلق، فيما أفاد 38 في المئة منهم بوجود عرض واحد على الأقل بمستوى متوسط أو شديد".
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية النفسية التي تقدمها صناديق المرضى (بمثابة تأمين صحي) ومراكز الصحة النفسية الحكومية، وجد مراقب الدولة أنه في الأشهر الستة التي أعقبت السابع من أكتوبر، تم تقديم العلاج لـ 0.6 في المئة فقط من عامة السكان.
وجاء في التقرير أن "السبب الأكثر شيوعا لعدم السعي إلى العلاج هو طول فترة الانتظار لتلقي العلاج لدى شركات التأمين الصحي والتي قد تصل إلى 6 أشهر، وفق ما ذكر ذلك 38 في المئة من المشاركين. أما السبب الثاني (23 في المئة) فهو عدم المعرفة بإمكانية تلقي العلاج".
وأفاد "19 في المئة من المستطلعين أنهم لا يثقون في مقدمي الرعاية النفسية، وقال 17 في المئة أنهم قلقون بشأن سرية المعلومات، فيما أشار 5 في المئة إلى أنهم لم يجدوا معالجا مناسبا لهم".
وتشير بيانات المسح الذي أجراه مكتب مراقب الدولة في أبريل/نيسان الماضي إلى أن "هذا تقدير لحوالي 3 ملايين شخص بين السكان البالغين، بينهم حوالي 580 ألف شخص قد يعانون من أحد الأعراض الشديدة على الأقل من اضطراب ما بعد الصدمة".
وأضاف: الفرصة المتاحة لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة في محاولة لمنع تحولها إلى مرض مزمن تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، وقد يكون العلاج مفيداً حتى بعد مرور تسعة أشهر إلى عام من وقوع الأحداث التي تسببت في حدوثها".
وجاء في تقرير المراقب إن "الفشل في تلقي العلاج خلال هذه الفترة قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض مزمنة، مصحوبة بضعف في الأداء. وهذا يعني أنه بالإضافة إلى المعاناة الكبيرة التي قد يسببها عدم الحصول على العلاج في الوقت المناسب، فإنه قد يكون له أيضا عواقب اقتصادية كبيرة، بما في ذلك الحاجة إلى معاش من التأمين الوطني".
